«التعمير والتنمية الزراعية» يحيل ملفات تقنين وضع اليد للجنة «محلب»

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن هناك تعاونًا وثيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، والتي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لاسترداد أراضي الدولة المستولى عليها، وتحصيل مستحقاتها.
جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور وزراء الري، والاستثمار، والتنمية المحلية، والتخطيط والكهرباء، والإسكان والسياحة، وممثل وزارة الدفاع، والمدير التنفيذي للهيئة.
وقرر المجلس إحالة عددٍ من الملفات الهامة إلى اللجنة، ومنها تحصيل مستحقات الدولة عن المباني المخالفة المقامة فعلا حتى الآن على أراضي ولاية الهيئة، لاتخاذ ما تراه مناسبًا لتحصيل هذه المستحقات، وتحديد قيمتها، وطريقة سدادها، فضلاً عن المذكرة الخاصة بقواعد وشروط تقنين واضعي اليد، لاتخاذ ما تراه مناسبًا للبدء في تقنين أوضاعهم، طبقًا للقواعد والإجراءات القانونية المحددة.
وأحال مجلس الإدارة إلى لجنة محلب أيضًا الملف الخاص بتحصيل مستحقات الدولة على مساحة 11 فدانا، و21 قيراطا، و11 سهما، المقام عليها مول تجاري، والتي تم تغيير نشاطها، فضلاً عن طلب التصالح الذي تقدمت به شركة معامل في تغيير الغرض على مساحة 12 فدانا، 12 قيراطا، و10 أسهم، لإقامة جامعة هليوبوليس عليها بطريق مصر – بلبيس.
ووافق المجلس على نقل أصول محطات الرفع ومستعمراتها بمنطقة البستان ووادي الصعايدة وقبلي قارون ومحطة الصف ومحطة غمازة إلى مصلحة الميكانيكا والكهرباء، فضلاً عن التصرف بالبيع في محطات الشرب الملغاة والأراضي المحيطة بها بقرى منطقة غرب النوبارية.
وفيما يتعلق بحصر وفحص متخللات المستبعدات بمشروع تنمية وخدمة أراضي شباب الخريجين، قرر المجلس الرجوع إلى قاضي التحقيقات للوصول إلى القرار النهائي في هذا الشأن، ووضع الضوابط الخاصة بالتعامل معها.