هيئة التعمير تحيل ملفات وضع اليد ومخالفات الأراضي إلى لجنة محلب

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن هناك تعاوناً وثيقاً مع لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، والتي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيلها برئاسة المهندس ابراهيم محلب، لاسترداد أراضي الدولة المستولى عليها، وتحصيل مستحقاتها.
جاء ذلك خلال إجتماعه برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور وزراء الري، والاستثمار، والتنمية المحلية، والتخطيط والكهرباء، والاسكان والسياحة، وممثل وزارة الدفاع، والمدير التنفيذي للهيئة.
وقرر المجلس إحالة عدداً من الملفات الهامة الى اللجنة، ومنها تحصيل مستحقات الدولة عن المباني المخالفة المقامة فعلا حتى الآن على أراضي ولاية الهيئة، لإتخاذ ما تراه مناسباً لتحصيل هذه المستحقات، وتحديد قيمتها، وطريقة سدادها، فضلاً عن المذكرة الخاصة بقواعد وشروط تقنين واضعي اليد، لاتخاذ ماتراه مناسباً للبدء في تقنين اوضاعهم، طبقاً للقواعد والاجراءات القانونية المحددة.
وأحال مجلس الإدارة الى لجنة محلب أيضاً الملف الخاص بتحصيل مستحقات الدولة على مساحة 11 فدانا، و21 قيراطا، و11 سهما، المقام عليها مول تجاري "هايبر وان"، والتي تم تغيير نشاطها، فضلاً عن طلب التصالح الذي تقدمت به شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية والتعليمية، في تغيير الغرض على مساحة 12 فدانا، 12 قيراطا، و10 سهما، لإقامة جامعة هليوبوليس عليها بطريق مصر – بلبيس.
ووافق المجلس على نقل أصول محطات الرفع ومستعمراتها بمنطقة البستان ووادي الصعايدة وقبلي قارون ومحطة الصف ومحطة غمازة الى مصلحة الميكانيكا والكهرباء، فضلاً عن التصرف بالبيع في محطات الشرب الملغاة والأراضي المحيطة بها بقرى منطقة غرب النوبارية.
وفيما يتعلق بحصر وفحص متخللات المستبعدات بمشروع تنمية وخدمة أراضي شباب الخريجين، قرر المجلس الرجوع الى قاضي التحقيقات للوصول الى القرار النهائي في هذا الشأن، ووضع الضوابط الخاصة بالتعامل معها.