06/01/2012 11:16:22 ص وكالات أكدت السعودية والهند رغبتيهما المشتركة في دعم التبادل التجاري, وإقامة شراكات جديدة بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات الإستثمارية والنفطية والتعاون السياحي والصحي. إضافة إلي العمل من أجل زيادة التبادل التجاري الذي من المتوقع أن يصل إلي 100 مليار ريال بنهاية العام الجاري. جاء ذلك في بيان مشترك نشر الجمعة 6 يناير بالرياض في إختتام إجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية الهندية المشتركة التي إستضافتها نيودلهي علي مدي يومين بمشاركة عدد من المسئولين في مختلف الجهات الحكومية, ووفد من القطاع الخاص بمجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال المشترك. وأعرب د.توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي عن تقدير بلاده لقرارات حكومة نيودلهي الرامية إلي تسهيل دخول المنتجات السعودية إلي الهند, منوها بالنتائج الإيجابية لإجتماعات اللجنة السعودية الهندية التي أكدت ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري القائم إلي مستوي الشراكات خاصة بين قطاعي الأعمال في البلدين. وأكد الربيعة أنه تم إعتماد العديد من التوصيات التي تمخضت عن مناقشات ومداولات المختصين من الجانبين في مختلف المجالات, مشيراً إلي أنه تمت الدعوة إلي دعم التبادل التجاري بين البلدين بالسبل كافة والتعاون في عدد من المجالات الإستثمارية والنفطية والتعاون الأمني والثقافي والإعلامي والسياحي والصحي. من جانبه, وصف برناب موكرجي وزير المالية رئيس الجانب الهندي في اللجنة السعودية الهندية المشتركة, أعمال اللجنة بالناجحة وأنها إتسمت بالبحث المطول لجميع مناحي التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين الصديقين. ورأي أن العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين تمثل دعائم قوية وثابتة للبناء عليها في مستقبل التعاون بين البلدين الصديقين في الفترة المقبلة. وأشار إلي أنه قدم خلال جلسة الختامية للجنة السعودية الهندية المشتركة عرضاً مرئياً حول الإستثمار في الهند ولمحة عما حققته الهند من نمو إقتصادي وقدرتها علي إستقطاب المزيد من الإستثمارات الخارجية في مختلف المجالات. وكان رئيس وزراء الهند مانموهان سينج إجتمع مع وزير التجارة والصناعة السعودية د.توفيق الربيعة الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز فيما حمله سينج تحياته لخادم الحرمين الشريفين والقيادة السعودية. إجتمع الربيعة أيضاً مع وزير الخارجية الهندي أس.أم كريشنا, وتم خلال الإجتماعين بحث التعاون الإقتصادي والتجاري القائم بين السعودية والهند وسبل تعزيزه من خلال إنشاء شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين في ظل ما تتميز به العلاقات السعودية الهندية من رسوخ وتطور.