نصف مليار جنيه نصيب الدولة في أرباح مصر القابضة للتأمين 2014/2015

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين اجتماعها برئاسة وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي وبحضور السادة أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وممثلي وزارة قطاع الاعمال العام،وذلك لمناقشة الميزانية العمومية للشركة القابضة وتقرير مجلس الإدارةعن العام المالي 2014/2015.
واستعرض الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة ونتائج الأعمال عن العام المالي2014/2015،والتي أسفرت عن تحقيق صافي ربح للشركة القابضة للعام المالي 2014/2015 مبلغ 622.5 مليون جنيه وكان نصيب وزارة المالية منها مبلغ 500 مليون جنيه كحصة مساهمين بعد الزيادة التي أقرتها الجمعية العامة دعماً لخزانة الدولة.
وتشير المؤشرات المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال عام الميزانية 2014/2015إلى مايلي:
• ارتفعت إجمالي الاستثمارات لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة في 30/6/2015 لتبلغ 33.5 مليار جنيه مقابل مبلغ 32.3 مليار جنيه في 30/6/2014 بمعدل نمو 3.7%.
• ارتفع صافي أرباح الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2014/2015 لتبلغ 1.4 مليار جنيه مقابل مليار جنيه عام 2013/ 2014.
• ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في 30/6/2015 لتبلغ 25.13 مليار جنيه مقابل مبلغ 23.8 مليار جنيه في 30/6/2014 بمعدل نمو قدره 5.5%.
وقد قامت الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين باعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2015.
ووجه الوزير بضرورة العمل على تحسين العوائد خاصة على محفظة الأوراق المالية المتداولة، إلى جانب الاهتمام بمحفظة الأصول العقارية التي تحتاج إلى تنشيط ومتابعة مكثفة لما تلك الأصول من قيمة سوقية بالمليارات مع تدنى معدلات استغلالها وبالتالي العائد منها.
وشدد الوزير على ضرورة مراعاة استقلالية الشركات التابعة في اتخاذ قراراتها وعدم تدخل الشركة القابضة في أعمال الشركات التابعة وإنما فقط في وضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة الأداء وفقاً لما نص عليه قانون قطاع الاعمال العام.
وأبدى الوزير عدم رضاه من التأخر لمدة 11 شهراً لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المنتهى في 30 يونيو 2015، وأكد سيادته على ضرورة التزام إدارة الشركة بحد أقصى 6 أشهر من انتهاء السنة المالية الحالية في 30/6/2016 لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات التابعة واعتمادها من الجمعيات العمومية بحيث يتم عقد جمعية الشركة القابضة لمناقشة نتائج العام المالي 2015/2016 قبل 31 ديسمبر 2016.
كما نوه إلى ضرورة اتباع الشركة لسياسات التحوط ضد مخاطر تقلب أسعار العملة، والعمل على تنوع في الاستثمارات في المحفظة، واستغلال كافة الأصول الغير مستغلة، مع ضرورة إلزام إدارات الشركات التابعة والقابضة بإعداد المؤشرات الشهرية في المواقيت المحددة وذلك وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
وطلب الوزير من مجلس إدارة الشركة القابضة أن تحسم موقف المشروعات الثلاثة التي يتم دراستها منذ أكثر من ثلاث سنوات، إما بتنفيذها في حال ثبوت جدواها أو بالبحث عن فرص استثمارية بديلة.
وأضاف أن الاستثمار في التدريب وتنمية الكوادر البشرية والصف الثاني داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة يعد من أهم عناصر تحسين مستقبل تلك الشركات وهو دور أصيل من أدوار الشركة في ظل المسئولية المجتمعية، مشيراً إلى ضرورة البدء في أخذ خطوات سريعة في تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بنظم تطوير الموارد البشرية للشركات وخلق الكوادر المؤهلة التي تساهم في تحقيق طفرة في الشركات وبالتالي في الاقتصاد القومي.
كما قامت الجمعية العامة بتفويض الدكتور وزير قطاع الأعمال العام بتشكيل مجلس الإدارة على أن يعرض التشكيل في أول جمعية عامة قادمة.
وأشار الوزير إلى أن العوائد المحققة رغم زيادتها عن العام السابق ليست كافية نظراً لضخامة الموارد المالية والبشرية المتاحة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يجعل من المنتظر أن يكون هناك مجهود أكبر لتعظيم العوائد.