نصف مليار جنيه نصيب الدولة في أرباح «القابضة للتأمين»

أعلن الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أن نتائج الأعمال عن العام المالى 2014/2015، أسفرت عن تحقيق صافي ربح للقابضة، مبلغ 622.5 مليون جنيه، وكان نصيب وزارة المالية منها مبلغ 500 مليون جنيه كحصة مساهمين بعد الزيادة التي أقرتها الجمعية العامة دعماً لخزانة الدولة.
وقال يوسف في تصريحات، اليوم الأحد، عقب انعقاد الجمعية العمومية للقابضة، إن المؤشرات المالية للقابضة وشركاتها التابعة خلال عام الميزانية، أسفرت عن ارتفاع إجمالي الاستثمارات لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة في 30/6/2015 لتبلغ 33.5 مليار جنيه، مقابل مبلغ 32.3 مليار جنيه في 30/6/2014 بمعدل نمو 3.7%.
وأضاف أن صافي أرباح الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، ارتفع عام 2014/2015 ليبلغ 1.4 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه عام 2013/ 2014.
وتابع: «ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في 30/6/2015 لتبلغ 25.13 مليار جنيه، مقابل مبلغ 23.8 مليار جنيه في 30/6/2014 بمعدل نمو قدره 5.5%».
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه يجب العمل على تحسين العوائد، خاصة على محفظة الأوراق المالية المتداولة، إلى جانب الاهتمام بمحفظة الأصول العقارية التي تحتاج إلى تنشيط ومتابعة مكثفة لما تلك الأصول من قيمة سوقية بالمليارات مع تدنى معدلات استغلالها وبالتالي العائد منها.
وشدد الوزير على ضرورة مراعاة استقلالية الشركات التابعة في اتخاذ قراراتها وعدم تدخل الشركة القابضة في أعمال الشركات التابعة وإنما فقط في وضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة الأداء وفقاً لما نص عليه قانون قطاع الأعمال العام.
وأبدى الوزير عدم رضاه من التأخر لمدة 11 شهراً لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المنتهى في 30 يونيو 2015، وأكد ضرورة التزام إدارة الشركة بحد أقصى 6 أشهر من انتهاء السنة المالية الحالية في 30/6/2016 لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات التابعة واعتمادها من الجمعيات العمومية بحيث يتم عقد جمعية الشركة القابضة لمناقشة نتائج العام المالي 2015/2016 قبل 31 ديسمبر 2016.
وأشار إلى ضرورة اتباع الشركة لسياسات التحوط ضد مخاطر تقلب أسعار العملة، والعمل على تنوع في الاستثمارات في المحفظة، واستغلال كافة الأصول غير المستغلة، مع ضرورة إلزام إدارات الشركات التابعة والقابضة بإعداد المؤشرات الشهرية في المواقيت المحددة وذلك وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
كما طلب الوزير من مجلس إدارة الشركة القابضة أن تحسم موقف المشروعات الثلاثة التي تتم دراستها، منذ أكثر من ثلاث سنوات، إما بتنفيذها في حال ثبوت جدواها أو بالبحث عن فرص استثمارية بديلة.