المصارف العربية: ورشة عمل "أمن المعلوماتية في البنوك" الأسبوع المقبل

ينظم اتحاد المصارف العربية، ورشة عمل عن "أمن المعلوماتية في المصارف العربية"، في الفترة من 15 – 18 مايو الجاري.
و تتناول ورشة العمل أحدث التكنولوجيا والإجراءات والوسائل التي يجب اتخاذها لحماية نظم المعلومات في المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية، وضمان سير التعاملات الإلكترونية واستمراريتها في بيئة تكنولوجية آمنة، ورفع كفاءة المؤسسة في مواجهة التحديات والأخطار التي يمكن أن تواجهها في حال إغفال توفير التقنيات الوقائية، وسبل تأمين الحماية اللازمة ضد القرصنة ومحاولات الاختراق الإلكتروني والتي تهدد الاستقرار الأمني ألمعلوماتي للمؤسسة وما يترتب على ذلك من خسائر فادحة سواء مالية أو معنوية.
وأوضح اتحاد المصارف العربية، في بيان صحفي، أن أمن المعلوماتية عنصراً حيوياً من عناصر سلامة العمل المصرفي، ولقد باتت هذه المسألة تشكل هاجساً مقلقاً للمهتمين بسلامة العمليات المصرفية نتيجة للتطور الهائل في التقنيات الإلكترونية الحديثة والاختراعات والابتكارات المرافقة لها والتي غزت عالم الأعمال في العقود القليلة الماضية، وما رافقها من تطبيقات في الصناعة المصرفية، الأمر الذي أفسح المجال أمام ابتكار أساليب جديدة من عمليات الغش والتزوير والاحتيال تعتمد بشكل أساسي على استخدام تكنولوجيا المعلوماتية (IT)، وبات على العاملين في هذا الحقل من حقول المهنة المصرفية ابتكار أساليب الكشف والمواجهة اللازمة والتي تتماشى مع هذا التطور التكنولوجي غير المسبوق.
وأضاف اتحاد المصارف، أن الهدف من ورشة العمل التعرف على التهديدات الإلكترونية الجديدة وتأثيرها على قطاع المصارف، و أهمية المخاطر التي قد تنجم عن الحوادث الأمنية أو القرصنة الإلكترونية أو جرائم الانترنت التي تستهدف أمن تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المصرفية والمالية، لتبقى هدفاَ للعاملين عليها والتنبه والوعي لمثل هذه المخاطر، بالإضافة إلي ضمان تحسين كفاءة وفعالية عمليات المؤسسة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، و خلق إجراء عمليات أمنية ووقائية بهدف حماية تكنولوجيا المعلومات وكيفية الدفاع والردع ضد الهجمات الإلكترونية.
وأشار اتحاد المصارف، أن الورشة تتضمن أيضًا التعرف على مدى كفاية الضوابط وكفاءتها للعمليات المالية والمصرفية، لمعرفة مدى قوة الإجراءات الأمنية المتبعة ومعرفة نقاط الضعف والتهديدات وأنواع الهجمات وأساليبها التقنية ومعرفة الجهات التي تسعى لذلك ومصادرها، والتوافق مع القوانين والتشريعات، ومتطلبات البنوك المركزية العربية، والتوجيهات المختصة بالقواعد التنظيمية لأمان تكنولوجيا المعلومات في المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية.