اتحاد المصارف العربية يبحث مواجهة الاحتيال والغش المصرفى الإلكترونى

رصد اتحاد المصارف العربية مؤخراً تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونى الذى استهدف بعض المصارف العربية، وإن كانت هذه الأعمال الجنائية قد أخذت منحى مقلقاً على الصعيد الدولى، لتشمل بنوكاً عالمية أيضاً.
ويسعى القائمون على عمليات الاحتيال لاستغلال الثغرات الأمنية والتقنية، وشن هجمات متطورة على شبكات خاصة من الكيانات المعروفة، مثل معالجات البيانات الرئيسية والتعاملات التجارية فى الدرجة الأولى ما قد يؤدى إلى تراجع الثقة ببعض المؤسسات المالية ومعاملاتها على المستويين الإقليمى والدولى، على الأقل، فى مرحلة إعادة تقويم الأسباب والخطط الأمنية المتبعة.
وفى حين قدرت مؤسسة Financial Fraud Action UK الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت بحوالى 16.9 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2011، فإن التصدى لتحدى الاحتيال العالمى الحالى يتطلب استراتيجية شاملة تعتمد على مشاركة المؤسسات المالية ومقدمى الخدمات، والتجار، وحاملى البطاقات والجهات القضائية لتنمية وتطوير حلول جديدة ومعايير وسياسات لحماية بيانات بطاقات الدفع وتمكين نظم الدفع الآمنة، كما أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، أنه ونتيجة لهذا النهج على المستوى الكلى، فإن الاتحاد ينصح البنوك العربية بتكثيف جهودها فى رفد موظفيها المتخصصين تحديدا فى إدارات المخاطر والالتزام بالمعلومات والآليات المناسبة لمواجهة هذا الوضع، وضمان حصول عملائها على المعلومات المهمة الضرورية لاعتماد استراتيجيات شاملة لمنع الاحتيال.
كما يمكن أن تقوم المؤسسات المصرفية بتحديث إداراتها عبر إنشاء إدارة جديدة للاحتيال تقوم على أساس برامج شاملة للأمن المعلوماتى على مستوى المؤسسة ككل، وتهدف إلى حماية بيانات العملاء وزيادة خبرة الموظفين.
وبعد مراجعات تلقاها الاتحاد من بعض المصرفيين العرب لجهة الحصول على المعلومات حول أفضل السبل لمواجهة هذه الهجمات الإلكترونية، سيقوم الاتحاد بتنظيم منتدى وورشة عمل فى المملكة الأردنية الهاشمية أوائل يونيو 2013، بهدف تعزيز خبرات الموظفين المعنيين فى البنوك العربية لتحصينها من التجسس المعلوماتى، ومدها بالوسائل الحديثة لمكافحة الغش والاحتيال والتزوير والتلاعب بالبيانات المالية، ويحث الاتحاد المصارف العربية على التواصل فى المبادرات الاستراتيجية لأمن البيانات، بالتعاون مع أصحاب العلاقة مصنعى البطاقات، ومن خلال المجالس الاستشارية المتخصصة فى الاحتيال المالى العالمى والإقليمى.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح أن نقطة الانطلاق فى مكافحة هذه الجرائم المالية تبدأ من فهم أساسيات الغش وتحديد الاتجاهات الرئيسية وإجراء تقويم نزيه يمنع التعرض للاحتيال. وأخيراُ، تحتاج المؤسسات المالية فى نهاية المطاف إلى تحديد خطط العمل الاستراتيجية والمبادرات الرامية إلى معالجة نقاط الضعف المحددة لدعم البنوك فى بناء وتنفيذ هذه الخطط، ويوفر اتحاد المصارف العربية فريقا من المهنيين المحترفين والخدمات الاستشارية الإضافية للمساعدة فى تقديم كل من الاحتياجات المحددة.
وأشار الأمين العام للاتحاد وبعد اتصال مع شركة ماستر كارد العالمية للمراجعة والاستفسار عن أحدث التقنيات فى إطار مكافحة الاحتيال الإلكترونى، أنه تم تشكيل مجلس عالمى لتقويم المخاطر بمشاركة ماسترد كارد والشركات الأخرى المعنية بإصدار البطاقات والوكالات الحكومية والسلطات المصرفية المركزية، ويقوم المجلس بدرس التدابير والمعايير الأمنية الدولية الثابتة لحفظ أمن البيانات وتحديث البرامج، علماً أن شركة ماسترد كارد تطبّق المعايير الدولية المصنفة أمنياً بأنها ممتازة.