«المصارف العربية» تقترح خطة لمواجهة الاحتيال والغش المصرفى الإلكترونى

نصح اتحاد المصارف العربية البنوك العربية بتكثيف جهودها فى تزويد موظفيها المتخصصين تحديدا فى إدارات المخاطر والالتزام بالمعلومات والآليات المناسبة لمواجهة تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونى التى ارتفعت خلال الفترة الماضية.

وقال الاتحاد إن مكافحة تلك الظاهرة يتطلب حصول عملائها على المعلومات المهمة الضرورية لاعتماد استراتيجيات شاملة لمنع الاحتيال.

وقد رصد اتحاد المصارف العربية مؤخرا تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونى الذى استهدف بعض المصارف العربية، مع اتخاذ تلك الجرائم منحى مقلقا على الصعيد الدولى لتشمل بنوكا عالمية أيضا.

ويسعى القائمون على عمليات الاحتيال إلى استغلال الثغرات الأمنية والتقنية، وشن هجمات متطورة على شبكات خاصة من الكيانات المعروفة، مثل معالجات البيانات الرئيسية والتعاملات التجارية فى الدرجة الأولى ما قد يؤدى إلى تراجع الثقة ببعض المؤسسات المالية ومعاملاتها على المستويين الإقليمى والدولى، على الاقل، فى مرحلة إعادة تقويم الأسباب والخطط الأمنية المتبعة.

وفى حين قدرت مؤسسة Financial Fraud Action UK الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت بحوالى 16.9 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2011، فإن التصدى لتحدى الاحتيال العالمى الحالى يتطلب استراتيجية شاملة تعتمد على مشاركة المؤسسات المالية ومقدمى الخدمات، والتجار، وحاملى البطاقات والجهات القضائية لتنمية وتطوير حلول جديدة ومعايير وسياسات لحماية بيانات بطاقات الدفع وتمكين نظم الدفع الآمنة، كما أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح.

وقال فتوح من المهم إن تقوم المؤسسات المصرفية بتحديث إداراتها عبر إنشاء إدارة جديدة للاحتيال تقوم على أساس برامج شاملة للأمن المعلوماتى على مستوى المؤسسة ككل، وتهدف إلى حماية بيانات العملاء وزيادة خبرة الموظفين.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن نقطة الانطلاق فى مكافحة هذه الجرائم المالية تبدأ من فهم أساسيات الغش وتحديد الاتجاهات الرئيسية وإجراء تقويم نزيه يمنع التعرض للاحتيال. وأخيرا، تحتاج المؤسسات المالية فى نهاية المطاف إلى تحديد خطط العمل الاستراتيجية والمبادرات الرامية إلى معالجة نقاط الضعف المحددة لدعم البنوك فى بناء وتنفيذ هذه الخطط.