وكيل لجنة القوى العاملة يطالب بمناقشة قانون الخدمة المدنية لسد الفراغ التشريعي

شهدت لجنة القوى العاملة برئاسة جبالي المراغي، خلافات بين النواب أثناء أول لجلسة لمناقشة التعديلات التي وضعتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية.
الجدل اشتعل حول المادة 4 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص علي أن " تكفل الدولة للمواطنين الحق في الوظيفة العامة" وتمسك أعضاء اللجنة علي أن يتحول التكافل إلى "إلزام"، خاصة وأن هذه المادة من بين الحقوق والواجبات ليكون النص تلتزم الدولة.
وطالب النائب هيثم الحريري بإضافة كلمة "تلتزم الدولة" بكفالة حقوق المواطنين ورعايتهم، قائلا:"عايزين الدولة تمشي صح لأن القانون يتم وضعه لعدة سنوات".
واعترضت النائبة نعمة قمر، على ذلك مطالبة بأن تظل المادة كما هى خاصة وأن الدولة تعاني من ندرة في الموارد قائلة "على قد لحافك مد رجليك"، واحنا عايزين البلد تمشى .
وأرجأت اللجنة مناقشة القوانين المقدمة من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية لحين الانتهاء من مناقشة قانون الحكومة والتعرف علي مدي الاستجابة لملاحظات المجلس على مشروع القانون عند رفضه.
وشدد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على أهمية الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعي بعد رفض المجلس للقانون رقم 18 مشيرا إلي أن اللجنة ستسعي من خلال المناقشات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.