تفاصيل جلسة إحالة أوراق 6 متهمين ب«التخابر» للمفتي و18 يونيو.. النطق بالحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق قضية «التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي لقطر» إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن 6 متهمين بالقضية.
والمتهمون المحالون للمفتي هم: الرابع أحمد علي عبده عفيفي والسادس محمد عادل حامد كيلاني والسابعة أسماء الخطيب والتاسع علاء سبلان والحادي عشر إبراهيم هلال.
وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور أحمد عمران رئيس النيابة وأمانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد.
بعد النطق بقرار إحالة المتهمين للمفتي وقف المتهمون على المقاعد وانتابهم حالة من الغضب وقاموا بالإشارة إلى هيئة الدفاع.
«تفجيرات حلوان»
بدأت الجلسة تمام الساعة 11,45 صباحا بإعلان الحاجب بدء الجلسة وصعد المستشار محمد شرين منصة العدالة وبدأ حديثه قائلا فيما يتعلق بقضية تفجيرات حلوان المقيدة برقم 17940 لسنة 2015 جنايات حلوان فقد ورد للمحكمة كتاب من مديرية أمن القاهرة يفيد تعذر عرض المتهمين بتلك القضية بجلسة امس بسبب الدواعي الأمنية، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17 مايو الجاري لحضور المتهمين ولتنفيذ القرار السابق مع استمرار حبس المتهمين.
«طرد مصور صحفي من الجلسة»
وأثناء بدء نطق المحكمة حكمها التمهيدي في قضية التخابر مع قطر تحدث مصور قناة الصين اليوم بصوت عال ولافت في قاعة المحكمة مطالبا المصورين الصحفيين بالابتعاد فأمر رئيس المحكمة حرس القاعة بطرده من القاعة وعلى الفور تم تنفيذ القرار.
«إحالة 6 متهمين للمفتي»
ثم بدأ رئيس المحكمة حديثه قائلا آية قرآنية وهي ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.. ثم تلا قراره بإحالة 6 متهمين من بينهم 3 محبوسين و3 هاربين لفضيلة المفتي لاستطلاع أمره في أوراقهم مع تحديد جلسة 18 يونيو القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة انعقدت يوم 23 أبريل الماضي لإصدار الحكم النهائي فى قضية "التخابر مع قطر" ضد المتورطين فيها ومن أبرزهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي وسكرتيره أمين الصرفي و8 آخرين لارتكابهم جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، إلا أن المستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر مد أجل الحكم فى قضية التخابر مع قطر والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 أخرين إلى اليوم جلسة 7 مايو 2016 المقبل.
واستغرقت قضية "التخابر مع قطر" 92 جلسة منذ منتصف فبراير 2015 استمعت خلالها الهيئة إلى المرافعات وأقوال الشهود الذين كان من أبرزهم الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي وآخرون وفضت الأحراز الخاصة بالدعوى المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية الأسبق ومدير مكتبه احمد عبد العاطي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي وكل من احمد علي عبده عفيفي «منتج أفلام وثائقية» وخالد حمدي عبد الوهاب مدير إنتاج بقناة مصر 25 ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة مصر الطيران واحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «محبوسين علي ذمة القضية « وكريمة امين عبد الحميد الصيرفي «طالبة»هاربة وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية»هاربة» وعلاء عمر محمد سبلان «أردني الجنسية» معد برامج بقناة الجزيرة القطرية هارب وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية «هارب».
إحالة للمحاكمة الجنائية
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر في سبتمبر 2014 بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار د. تامر الفرجاني عن قيامهم بتسريب مستندات هامه خارج البلاد والتخابر مع قطر.
وقد حدد المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة في 2 فبراير 2015 جلسة 15 فبراير 2015 كأولي الجلسات لمحاكمة المتهمين.
وصدر قرار من وزير العدل بعقد جلسات المحاكمة بداخل أكاديمية الشرطة بسبب الدواعي الأمنية الواجب إتباعها في نقل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية للقاهرة، وتم تأجيل القضية لجلسة 28 فبراير 2015 للاطلاع بناء علي طلب دفاع المتهمين.
وكانت أول جلسة لسماع شهود الإثبات في القضية هي جلسة 19 يوليو، حيث ناقشت المحكمة شاهد الإثبات الأول المقدم طارق صبري ضابط الأمن الوطني مجري تحريات القضية والذي قام بشرح دور كل من المتهمين في تلك القضية وكيفية تخابرهم مع قطر.
وفي الجلسة رقم 46 بتاريخ 18 أغسطس 2015 استمعت المحكمة لشهادة السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة المعزول، وقال رئيس المحكمة بأنه إعمالا للمادة 25 من قانون العقوبات ستقوم المحكمة بسماع أقوال الشاهد علي سبيل الاستدلال.
وأكد الشاهد علي أن الأوراق المرسلة من الجهات السيادية مثل المخابرات العامة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية والخارجية والداخلية كانت لا ترد إليه بل كانت تذهب لمكتب سكرتارية الرئيس فورا، مؤكداً علي أنه لا يجوز قانونا نقل أي مستندات متعلقة بالرئاسة خارج مقاراتها.
رئيس جهاز الأمن الوطني
كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني بجلسة 20 أغسطس 2015، وأكد خلال مناقشته علي أن المعزول منذ توليه الرئاسة طلب من الجهاز إعداد تقارير يومية عن الحالة السياسية والأمنية للبلاد وبما يتعلق بمصر بالخارج وأن التقارير كانت تسلم لأحمد عبد العاطي أو من ينوب عنه بالرئاسة.. وأن درجة سري للغاية تلزم إطلاع رئيس الجمهورية فقط علي التقارير ولا يجوز تداولها بين الأيدي.. وأن المعزول وعبد العاطي ساعدا أمين الصيرفي في تسريب المستندات السرية من الرئاسة لتسليمها لقطر، وأن ما فعله المتهمون أمر يعرض أمن البلاد للخطر.
بجلسة 22 أغسطس 2015 أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من رئاسة الجمهورية لفحص وبيان أحراز القضية نظرا لأهميتها وترأس تلك اللجنة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
بجلسة 10 سبتمبر 2015 قررت المحكمة سرية جلسة سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية سابقا وقامت اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية بحلف اليمين قبل أداء عملها.
كما قررت المحكمة بجعل جلسة 12 سبتمبر 2015 سرية وهي الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهادة اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق، وبجلسة 14 سبتمبر استمعت المحكمة لشهادة اللواء أسامة الجندي مدير امن الرئاسة السابق والذي أكد بأن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي هما المسئولان عن حفظ المستندات والوثائق الواردة لرئيس الجمهورية.
وأن الدائرة المسموح بها الإطلاع على تلك الوثائق العسكرية المرسلة لرئيس الجمهورية محدودة جدا تحدد بمعرفة الرئيس ولا تخرج عن مدير المكتب والسكرتارية الخاصة به، بجلسة 16 ديسمبر 2015 قامت المحكمة بمناقشة اللواء عباس كامل رئيس اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهوية علي مدار 3 ساعات متواصلة طرحت المحكمة عليه خلالها 40 سؤالا.
كما ناقشت المحكمة العميد وائل شوشة، عضو اللجنة أيضا والذي أكد بأنه اكتشف تعيين أمين الصيرفي بدون استعلام أمني وفقا لتأشيرة أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأن أمين الصيرفي هو من قام بتعبئة المستندات بداخل مكتب أحمد عبد العاطي وأن نقل الوثائق والمستندات لقصر عابدين تم بدون فرز أو ترقيم أمر مخالف للتعليمات.