تصدر السبت 22ابريل، محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية التخابر وتسريب مستندات الأمن القومي لقطر، بعد انعقاد 75 جلسة علي مدار أكثر من عام ونصف العام. المتهم فيها كلا من الرئيس المعزول محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية الأسبق ومدير مكتبه احمد عبد العاطي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي وكل من احمد علي عبده عفيفي «منتج أفلام وثائقية» وخالد حمدي عبد الوهاب مدير إنتاج بقناة مصر 25 ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة مصر الطيران واحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «محبوسين علي ذمة القضية « وكريمة امين عبد الحميد الصيرفي «طالبة»هاربة وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية»هاربة» وعلاء عمر محمد سبلان «أردني الجنسية» معد برامج بقناة الجزيرة القطرية هارب وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية «هارب». تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر أيمن محمود وحمدي الشناوي وعمر محمد. إحالة للمحاكمة الجنائية كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر في سبتمبر 2014 بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار د. تامر الفرجاني عن قيامهم. وقد حدد المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة في 2 فبراير 2015 جلسة 15 فبراير 2015 كأولي الجلسات لمحاكمة المتهمين. وصدر قرار من وزير العدل بعقد جلسات المحاكمة بداخل أكاديمية الشرطة بسبب الدواعي الأمنية الواجب إتباعها في نقل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية للقاهرة، وتم تأجيل القضية لجلسة 28 فبراير 2015 للاطلاع بناء علي طلب دفاع المتهمين. وكانت أول جلسة لسماع شهود الإثبات في القضية هي جلسة 19 يوليو، حيث ناقشت المحكمة شاهد الإثبات الأول المقدم طارق صبري ضابط الأمن الوطني مجري تحريات القضية والذي قام بشرح دور كل من المتهمين في تلك القضية وكيفية تخابرهم مع قطر. وفي الجلسة رقم46 بتاريخ 18 أغسطس 2015 استمعت المحكمة لشهادة السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة المعزول، وقال رئيس المحكمة بأنه إعمالا للمادة 25 من قانون العقوبات ستقوم المحكمة بسماع أقوال الشاهد علي سبيل الاستدلال. وأكد الشاهد علي أن الأوراق المرسلة من الجهات السيادية مثل المخابرات العامة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية والخارجية والداخلية كانت لا ترد إليه بل كانت تذهب لمكتب سكرتارية الرئيس فورا، مؤكداً علي أنه لا يجوز قانونا نقل أي مستندات متعلقة بالرئاسة خارج مقاراتها. رئيس جهاز الأمن الوطني كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني بجلسة 20 أغسطس 2015، وأكد خلال مناقشته علي أن المعزول منذ توليه الرئاسة طلب من الجهاز إعداد تقارير يومية عن الحالة السياسية والأمنية للبلاد وبما يتعلق بمصر بالخارج وأن التقارير كانت تسلم لأحمد عبد العاطي أو من ينوب عنه بالرئاسة.. وأن درجة سري للغاية تلزم إطلاع رئيس الجمهورية فقط علي التقارير ولا يجوز تداولها بين الأيدي.. وأن المعزول وعبد العاطي ساعدا أمين الصيرفي في تسريب المستندات السرية من الرئاسة لتسليمها لقطر.. وأن ما فعله المتهمون أمر يعرض أمن البلاد للخطر. بجلسة 22 أغسطس 2015 أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من رئاسة الجمهورية لفحص وبيان أحراز القضية نظرا لأهميتها وترأس تلك اللجنة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية. بجلسة 10 سبتمبر 2015 قررت المحكمة سرية جلسة سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية سابقا وقامت اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية بحلف اليمين قبل أداء عملها. كما قررت المحكمة بجعل جلسة 12 سبتمبر 2015 سرية وهي الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهادة اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق، وبجلسة 14 سبتمبر استمعت المحكمة لشهادة اللواء أسامة الجندي مدير امن الرئاسة السابق والذي أكد بأن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي هما المسئولان عن حفظ المستندات والوثائق الواردة لرئيس الجمهورية. وأن الدائرة المسموح بها الاطلاع علي تلك الوثائق العسكرية المرسلة لرئيس الجمهورية محدودة جدا تحدد بمعرفة الرئيس ولا تخرج عن مدير المكتب والسكرتارية الخاصة به، بجلسة 16 ديسمبر 2015 قامت المحكمة بمناقشة اللواء عباس كامل رئيس اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهوية علي مدار 3 ساعات متواصلة طرحت المحكمة عليه خلالها 40 سؤالا. كما ناقشت المحكمة العميد وائل شوشه عضو اللجنة أيضا والذي أكد بأنه اكتشف تعيين أمين الصيرفي بدون استعلام أمني وفقا لتأشيرة أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأن أمين الصيرفي هو من قام بتعبئة المستندات بداخل مكتب أحمد عبد العاطي وأن نقل الوثائق والمستندات لقصر عابدين تم بدون فرز أو ترقيم أمر مخالف للتعليمات.
