غداً الحكم علي مرسي وأعوانه في قضية التخابر مع قطر

علي مدار 18 شهراً المحكمة استمعت للعشرات من شهود الإثبات

بعد انعقاد 75 جلسة علي مدار اكثر من عام ونصف العام..تصدر غدا محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية التخابر وتسريب مستندات الامن القومي لقطر المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية الاسبق ومدير مكتبه احمد عبد العاطي وسكرتيره الخاص امين الصيرفي وكل من احمد علي عبده عفيفي «منتج افلام وثائقية» وخالد حمدي عبد الوهاب مدير انتاج بقناة مصر 25 ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة مصر الطيران واحمد اسماعيل ثابت اسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «محبوسين علي ذمة القضية « وكريمة امين عبد الحميد الصيرفي «طالبة»هاربة واسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الاعلامية»هاربة» وعلاء عمر محمد سبلان «اردني الجنسية» معد برامج بقناة الجزيرة القطرية هارب وابراهيم محمد هلال رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية «هارب.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وامانة سر ايمن محمود وحمدي الشناوي وعمر محمد.
احالة للمحاكمة الجنائية
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر في سبتمبر 2014 باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار د. تامر الفرجاني عن قيامهم.. وقد حدد المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة في 2 فبراير 2015 جلسة 15 فبراير 2015 كأولي الجلسات لمحاكمة المتهمين..وصدر قرار من وزير العدل بعقد جلسات المحاكمة بداخل اكاديمية الشرطة بسبب الدواعي الامنية الواجب اتباعها في نقل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالاسكندرية للقاهرة.. وتم تأجيل القضية لجلسة 28 فبراير 2015 للاطلاع بناء علي طلب دفاع المتهمين.. وكانت اول جلسة لسماع شهود الاثبات في القضية هي جلسة 19 يوليو حيث ناقشت المحكمة شاهد الاثبات الاول المقدم طارق صبري ضابط الامن الوطني مجري تحريات القضية والذي قام بشرح دور كل من المتهمين في تلك القضية وكيفية تخابرهم مع قطر.
وفي الجلسة رقم46 بتاريخ 18 اغسطس 2015 استمعت المحكمة لشهادة السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة المعزول وقال رئيس المحكمة بانه اعمالا للمادة 25 من قانون العقوبات ستقوم المحكمة بسماع اقوال الشاهد علي سبيل الاستدلال..واكد الشاهد علي ان الاوراق المرسلة من الجهات السيادية مثل المخابرات العامة والقوات المسلحة والرقابة الادارية والخارجية والداخلية كانت لا ترد اليه بل كانت تذهب لمكتب سكرتارية الرئيس فورا..مؤكدا علي انه لا يجوز قانونا نقل اي مستندات متعلقة بالرئاسة خارج مقاراتها.
رئيس جهاز الأمن الوطني
كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني بجلسة 20 أغسطس 2015 وأكد خلال مناقشته علي أن المعزول منذ توليه الرئاسة طلب من الجهاز إعداد تقارير يومية عن الحالة السياسية والأمنية للبلاد وبما يتعلق بمصر بالخارج وأن التقارير كانت تسلم لأحمد عبد العاطي أو من ينوب عنه بالرئاسة.. وأن درجة سري للغاية تلزم إطلاع رئيس الجمهورية فقط علي التقارير ولا يجوز تداولها بين الأيدي.. وأن المعزول وعبد العاطي ساعدا أمين الصيرفي في تسريب المستندات السرية من الرئاسة لتسليمها لقطر.. وأن ما فعله المتهمون أمر يعرض أمن البلاد للخطر.
بجلسة 22 اغسطس 2015 أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من رئاسة الجمهورية لفحص وبيان أحراز القضية نظرا لأهميتها وترأس تلك اللجنة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
بجلسة 10 سبتمبر 2015 قررت المحكمة سرية جلسة سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية سابقا وقامت اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية بحلف اليمين قبل أداء عملها.. كما قررت المحكمة بجعل جلسة 12 سبتمبر 2015 سرية وهي الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهادة اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق.. وبجلسة 14 سبتمبر استمعت المحكمة لشهادة اللواء أسامة الجندي مدير امن الرئاسة السابق والذي أكد بأن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي هما المسئولان عن حفظ المستندات والوثائق الورادة لرئيس الجمهورية.. وأن الدائرة المسموح بها الاطلاع علي تلك الوثائق العسكرية المرسلة لرئيس الجمهورية محدودة جدا تحدد بمعرفة الرئيس ولا تخرج عن مدير المكتب والسكرتارية الخاصة به.. بجلسة 16 ديسمبر 2015 قامت المحكمة بمناقشة اللواء عباس كامل رئيس اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهوية علي مدار 3 ساعات متواصلة طرحت المحكمة عليه خلالها 40 سؤالا.. كما ناقشت المحكمة العميد وائل شوشه عضو اللجنة أيضا والذي أكد بأنه اكتشف تعيين أمين الصيرفي بدون استعلام أمني وفقا لتاشيرة أسعد الشيخه نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأن أمين الصيرفي هو من قام بتعبئة المستندات بداخل مكتب أحمد عبد العاطي وأن نقل الوثائق والمستندات لقصر عابدين تم بدون فرز أو ترقيم أمر مخالف للتعليمات.