أكد القائم مقام البابا الأنبا باخوميوس أن الكنيسة لم تتلقى أية طعون من القضاء لوقف انتخابات البابا. وأضاف أن الدعوى القضائية التي تقدم بها قبطي في القضاء الإداري لوقف انتخابات البطريرك، لم تصل إلى المقر البابوي وليس لديه علم بها. وأنه في حالة وصول تلك المذكرة أو الطعن إليه سيقوم محامو الكنيسة بفحصها قانونيا للرد عليها. وقال الأنبا باخوميوس إن الانتخابات سليمة وتجرى حسب لائحة 57 المنظمة لانتخابات البابا و التي كان من الصعب تعديلها خلال الفترة الماضية عقب وفاه البابا بسبب الفراغ التشريعي وعدم وجود مجلس الشعب وكذلك حاله عدم الاستقرار التي شاهدتها البلاد عقب الثورة وحتى انتخاب رئيس الجمهورية. وأوضح أنه سيتم اخذ إقرار على البابا الجديد أن يضع لائحة أخرى لانتخابات البابا خلال السنة الأولى من تنصيبه على كرسي مارمرقس وقال عضو لجنة الترشيحات المستشار إدوارد غالب ، إنه أخطر الشئون القانونية بلجنة الطعون لإحضارها وفحصها للرد عليها قانونيا. وكان خادم بالكنيسة مهندس يدعى ماجد ميخائيل قد أقام دعوى قضائية ضد الكنيسة القبطية، للمطالبة بوقف انتخابات البطريرك ال118، كأول دعوى رسمية ضد الكنيسة القبطية بعد وفاة قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي توفى في مارس الماضي. الدعوى حملت رقم 124 بالقضاء الإداري وقال فيها أن اختيار البابا يقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، هم الأفراد المشتغلين بالسلك الكهنوتى، وأعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الأرثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، دون باقي أفراد الشعب، بجانب إعطاء الحق للأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين وأن هذه الشروط تهدر حق ملايين الأقباط في اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة وهم الصحفيون، وهو ما يعد قيداً على حرية الناخبين. وطالب بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية للبابا القادم مضيفا أن إجراء انتخابات البابا ستتم بالمخالفة للدستور، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون أن تتح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة. وأضاف المحامى ممدوح رمزي أن صاحب هذه الدعوى يبحث عن الشهرة ولا تستحق الإشارة إليها حيث أن الانتخابات قاربت على الانتهاء وأن الأسباب التي يراها صاحبها أنها معيبة لن تؤثر على نزاهة الانتخابات وعلى اختيار البابا ولا تصب في مصلحة الكنيسة. كما أن الفئات التي لها حق الانتخاب ليست قاصرة غلى الصحفيين كما يقول بل تشمل أعضاء المجلس المللي والوزراء السابقين والحاليين وأعضاء مجلس الشعب السابقين والحاليين ووكلاء الشريعة والاساقفة وقد ويصل عددهم الى2594 عضوا.