أقام المهندس ماجد ميخائيل خادم مسيحي بالكنيسة أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الكنيسة القبطية والتي يطالب فيها بوقف انتخابات البطريرك ال118 . ذكر ميخائيل في دعواه التي حملت رقم 124 قضائية أن الدعوى جاءت بسبب أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم الأفراد المشتغلون بالسلك الكهنوتي، وأعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الأرثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، دون باقي أفراد الشعب، بجانب إعطاء الحق للأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين، وأن هذه الشروط تهدر حق ملايين الأقباط في اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة وهم الصحفيون، وهو ما يعد قيداً على حرية الناخبين.
وطالب ميخائيل بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية للبابا القادم، مضيفا أن إجراء انتخابات البابا ستتم بالمخالفة للدستور، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون أن تتح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة.
وأشار إلى أن دعواه القضائية هي امتداد طبيعي للتعبير عن العديد من التجاوزات والاضطهاد التي تمارس من قبل رجال الدين، خاصة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه شعب الكنيسة، خاصة منصب بطريرك الكنيسة حتى تكتمل سلطتهم وإحكام قبضتهم على الأفراد من خلال تحكمهم في من يجيء باختيارهم هم، فهي إبراز حقيقي لصورة الاضطهادات وممارسة الاستبداد من رجال الدين على الأفراد داخل المجتمع الذي يتم التستر عليه داخل الكنيسة. مواد متعلقة: 1. الكنيسة الأرثوذكسية تؤكد التزامها بلائحة 1957 لانتخاب البابا وغلق باب الترشح السبت 2. حرمان أعضاء البرلمان المنحل من انتخاب البابا الجديد 3. الأنبا «مرقس»: ضرورة تغيير لائحة انتخاب البابا في المستقبل