أقباط يطالبون الأساقفة بسحب أوراق ترشحهم لمنصب البابا.. والكنيسة تنتظر دعوى وقف الانتخابات

النشطاء يتهمون القيادات الكنسية بالرضوخ للأساقفة وإدخال الكنيسة فى نفق مظلم

طالب عدد من النشطاء الأقباط، أبرزهم كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط، وإسحق حنا أمين عام الجمعية المصرية للتنوير، والدكتور مينا بديع عبدالملك أستاذ الهندسة فى جامعة الإسكندرية، والدكتور سمير جندى غبريال الأستاذ المساعد فى المعهد القومى لعلوم البحار، بانسحاب الأساقفة ال7 المرشحين لمنصب البابا الجديد للكنيسة الأرثوذكسية وهم: الأنبا يؤانس، أسقف الخدمات وسكرتير البابا الراحل شنودة الثالث، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط البلد، والأنبا بيشوى مطران كفر الشيخ ودمياط وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بفنتيوس أسقف سمالوط، والأنبا تاضروس أسقف عام البحيرة، والأنبا كيرلس أسقف عام ميلانو، والأنبا بطرس سكرتير البابا الراحل شنودة الثالث، وذلك التزاماً بقوانين الكنيسة الرسولية والمسكونية.
واتهم النشطاء فى خطاب وجهوه إلى الأساقفة المرشحين، قيادات الكنيسة الأرثوذكسية بدفع الكنيسة إلى نفق مظلم بسبب رضوخها لمطالب الأساقفة وتراجعها عن وعودها واتفاقاتها مع الشعب القبطى، وقالوا إن مناشدتهم تلك تأتى بعد عدم تعديل الأنبا باخوميوس، القائم مقام، وأعضاء المجمع المقدس والمجلس الملى العام للكنيسة، لائحة انتخاب البطريرك الصادرة عام 1957، وأحكام القانون 20 لسنة 1971 الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس والمنشورة بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 55 مكرر لسنة 1971، والتى تجرى على أساسها انتخابات البابا 118 للكنيسة خلفاً للراحل شنودة الثالث، لما يحتاجه ذلك من سنوات يعوق معها إجراء عملية انتخاب واختيار البابا الجديد للكنيسة فى ضوء الظروف المعقدة التى تمر بها البلاد.
وأشار النشطاء إلى أن رفضهم للائحة وإحكام القانون بسبب العوار الذى بهم والمتمثل فى السماح للمطارنة والأساقفة بالترشح للكرسى البابوى، والتضييق على مشاركة شعب الكنيسة فى الترشيح والاقتراع، وأنهم تقدموا باقتراح للكنيسة بالتجاوز عن تعديل اللائحة والقانون، على أن يتولى المجمع المقدس والمجلس الملى العام إقناع المطارنة والأساقفة بعدم الترشح كما حدث قبلاً عقب صدور لائحة 1957، ولكن قيادات الكنيسة أخبرتهم بأن اقتراحهم مرفوض نظراً لاختلاف الظروف والقناعات والشخوص.
وانتقد النشطاء فى خطابهم ما سموه، «رضوخ الكنيسة لمطالب الأساقفة وليس لمطالب الشعب القبطى، وسماحها للأساقفة العموميين باختيار ممثلين لهم بالانتخابات أسوة بالإيبارشيات، وذلك بغير سند من لائحة انتخاب البطريرك الصادرة عام 1957»، وحملوا القيادات الكنسية مسئولية كل تبعات الخرق الفادح لقوانين الكنيسة إزاء ازدواجية مواقفهم بين الموافقة على ما جرى تقديمه فى الغرف المغلقة وبين دعم المخالفات فى العلن وفى التعليمات والتوجيهات بعيداً عن الأنظار، وقالوا إن ذلك سيدفع الكنيسة إلى نفق مظلم عالى التكلفة من سلامها ووحدتها ورسالتها.
يأتى هذا فى الوقت الذى ينتظر فيه الأقباط والقيادات الكنسية فصل محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى القضائية التى أقامها «ماجد ميخائيل»، وحملت رقم 124 قضاء إدارى لسنة 2012 لوقف انتخابات البطريرك ال118، لاختصار عملية اختيار البابا على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم الأفراد المشتغلون بالسلك الكهنوتى، وأعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الأرثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، دون باقى أفراد الشعب، بجانب إعطاء الحق للأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهة نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وهى الشروط التى تهدر حق ملايين الأقباط فى اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة، ما يُعد قيداً على حرية الناخبين.