مجلس الوزراء يعتمد خطة عاجلة لاستعادة الحركة السياحية

الوزراء يتابع طرح وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء 4 مايو برئاسة المهندس شريف إسماعيل، محاور التحرك العاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتي تهدف إلى جذب 10 ملايين سائح بنهاية عام 2017 من الأسواق السياحية المستهدفة.
وتعتمد خطة التحرك العاجلة على 6 محاور أساسية يتم تنفيذها خلال 6 أشهر، تتمثل في خطة متكاملة لاستعادة الحركة السياحية، ودعم الطيران، وكذا التطوير والاستثمار في البنية التحتية من خلال تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للسائح، ودعم المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، بأن آليات دفع الحركة السياحية تتضمن العمل على تطوير الموقع الالكتروني السياحي الرسمي لمصر، وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية "القاهرة – الأقصر –أسوان – الساحل الشمالي – الغردقة –شرم الشيخ ..." ، وربطها بشبكات الحجز الالكترونية والمنشآت السياحية والفندقية، مع دمج المواقع الالكترونية للمناطق الأثرية مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الالكترونية ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي لزيادة معدل الحجز الالكتروني.
كما تتضمن الخطة التي عرضها وزير السياحة العمل على الانتهاء من التحديث الشامل للموقع الالكتروني السياحي الرسمي لمصر الذي سيتم على ستة مراحل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تنتهي المرحلة الأولى منه خلال شهر.
وتؤكد الخطة على ضرورة التنسيق مع قطاع الطيران المدني، حيث تم التأكيد على استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدني ودعم رحلات الطيران المنتظم للأسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، ودعوة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع في السوق المصري وفقاً لضوابط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
يأتي ذلك في إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشى مع السوق العالمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الأمر الذي سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع.
كما استعرض المجلس تقريراً شاملاً عن متابعة موقف طرح وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، مشيداً بالتعاون المثمر بين وزارتي الإسكان والاتصالات في هذا الشأن، والدور الذي تقدمه هيئة البريد من خلال مكاتبها على مستوى الجمهورية.