الحبس ورفض التطبيع أهم معارك «صاحبة الجلالة» في 75 عامًا

على مدار 75 عامًا، خاضت نقابة الصحفيين منذ تأسيسها في 1941 عدة معارك تحت شعارات متعددة؛ أبرز موضوعاتها: « قانون باسيلي، الحرية، حق العمل في السياسة، رفض الرقابة، رفض التطبيع، الحبس في قضايا النشر، حجب الصحف».
ترصد « بوابة أخبار اليوم » أهم محطات الصحفيين منذ تأسيسها:
معركة «الرقابة على الصحف» (الحرب الحرب العالمية الثانية)
أثار «أول مجلس لنقابة الصحفيين»، في الفترة من 1939 إلى 1945 «الحرب العالمية الثانية»، مسألة حبس الصحفيين واندثار ورقات الصحف المصرية إلى 4 صفحات (وكانت أول معركة يخوضها مجلس النقابة)، والسبب: «الرقابة الحكومية على الصحف».
معركة «العمل السياسي» تحت «قبة الشيوخ»
أثناء مناقشة قانون النقابة بمجلس الشيوخ، رفض النائب يوسف أحمد الجندي كل القوانين التي تحرم على النقابات المهنية اشتغالها بالأعمال السياسية.
قال «الجندي» الشهير ب«رئيس جمهورية زفتى» “كيف يحظر على نقابة الصحفيين الاشتغال بالسياسة ؟؟ فتنظيم مهنة الصحافة وتكوين نقابة يستلزم الاشتغال بها؛ فإذا سنت الحكومة قانونا من شأنه الحد من حرية الصحف، يستدعى أن تناقشه النقابة، ولا يجوز أن يكون السبب: اشتغال الصحيفة بالأعمال السياسية !!"..
و«النتيجة»: القانون أقر بحرية نقابة الصحفيين في الاشتغال بالعمل السياسي.
معركة «باسيلى» 1951
تصدت النقابة لتعديلات قانونية تم طرحها على مجلس الشيوخ – 1951؛ بهدف وضع قيود على الصحافة والصحفيين على إثر هجمات وحملات صحفية على حكومة الوفد فتقدم استفان باسيلى عضو الهيئة الوفدية وعضو مجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبات النشر فى «قانون العقوبات يحظر نشر أخبار السراي أو أحد أفراد الأسرة الملكية إلا بعد موافقة من الديوان الملكي نفاقاً للملك وحاشيته واستطاعت الصحافة أن تنتفض لحريتها.
ومن داخل مجلس النواب نفسه وقف النائب عزيز فهمى صارخا” كيف تكون حكومة الوفد التي تنادى بالحريات معولا لهدم الحريات".
وعقدت نقابة الصحفيين جمعية عمومية حضرها كل أصحاب الصحف ومحرروها للاحتجاج على هذه التعديلات، وأصدرت الجمعية قرارا باحتجاب الصحف المصرية يوماً احتجاجا على التعديلات, واضطر باسيلى أمام ضغط الرأي العام وغضبة نقابة الصحفيين لسحب المشروع.
«حبس الصحفيين» .. معركة «اللانهاية»
حبس الصحفيين واحدة من أقدم معارك نقابة الصحفيين التى ظلت مفتوحة منذ انتخاب المجلس الأول وحتى اليوم وفى فبراير سنة 1942 أصدر أول مجلس منتخب فى نقابة الصحفيين قراراً بالاحتجاج على تقييد حرية الصحافة، ولما تعذر نشر هذا الاحتجاج بفعل الرقابة أعطيت نسخة منه الى الدكتور محمد حسين هيكل عضو مجلس الشيوخ فتلاها وسجلها فى مضابط المجلس، ونشرت فى الصحف نقلاً عن المضابط.
غضب السادات على الصحفيين تحت شعار: «رفض التطبيع»
تحول رفض التطبيع إلى واحدة من أهم المعارك الوطنية للنقابة، وكانت البداية عندما اشتدت المعارضة ضد الرئيس السادات حين قرر الذهاب إلى “إسرائيل” وإلقاء خطاب فى الكنيست ثم توقيعه اتفاقية “كامب ديفيد” وبدأ الصحفيون المصريون في الداخل وفى الخارج في انتقاد نهج وسياسات السادات وشهدت النقابة أنشطة فى هذا الاتجاه أثارت غضب الرئيس السادات الذى سخر من لقاءات ومناقشات الصحفيين التى كانت تمتلئ بها حديقة النقابة فى المبنى القديم بمكانها الحالى ووصفهم بأنهم أعضاء «حزب الحديقة» وبلغ غضب السادات على نقابة الصحفيين ذروته عندما أعلن فجأة قراره بتحويل النقابة إلى «نادى للصحفيين» وقاد كامل زهيرى نقيب الصحفيين فى هذا الوقت حملة معارضة لقرار السادات.
وتحت ضغط الرفض الرهيب لهذا القرار وتصاعد مظاهر احتجاجات الصحفيين ومساندة قطاعات واسعة من الرأي العام ومؤسسات وقوى سياسية لموقف النقابة تراجع مخطط تحويل النقابة إلى ناد ورفع النقيب كامل زهيرى شعار «العضوية كالجنسية».
بل ذهب مجلس النقابة إلى أبعد من ذلك فقرر «حظر التطبيع النقابي» مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة وعودة حقوق الشعب الفلسطيني وفى مارس سنة 1980 صدقت الجمعية العمومية للصحفيين على هذا القرار وكانت أول نقابة مهنية تتخذ هذا الموقف.
هيكل عن قانون 93: «جريمة وليس تشريع»
من أشهر المعارك التي خاضتها نقابة الصحفيين كانت معركة القانون 93 لسنة 1995 ، والتى تعد معركة تاريخية بحق قادها مجلس النقابة برئاسة النقيب إبراهيم نافع فى ذلك الوقت.
المعركة التي امتدت لأكثر من عام ظلت خلاله الجمعية العمومية غير العادية -التي انعقدت فى العاشر من يونيو 1995- في حالة انعقاد مستمر لمواجهة القانون 93 الذي وضع قيودا غير مسبوقة على الحريات الصحفية و أشتهر بقانون حماية الفساد.
ووصف الراحل الكبير محمد حسنين هيكل القانون فى كلمته التى وجهها للجمعية العمومية بالجريمة بقوله: «وأشهد آسفا أن وقائع إعداد هذا القانون كانت أقرب إلى أجواء ارتكاب جريمة منها إلى أجواء تشريع عقاب وأنه يعكس أزمة سلطة شاخت فى مواقعها.
لم يكن صدور هذا القانون صدفة على أي نحو فقد تمت دعوة أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب بشكل عاجل يوم 27 مايو سنة 1995 ودون إخطارهم بطبيعة المشروع الذي سيعرض عليهم ومن وتم عرضه عليهم ومن ثم على المجلس وإقراره خلال ساعات.
تم تمرير المشروع خلال ساعات قليلة ووقعه رئيس الجمهورية فى الليلة نفسها 27 مايو 1995 ونشر فى الجريدة الرسمية تحت رقم 93 لسنة 1995وقرر أعضاء المجلس عقد اجتماع طارئ يوم 29 مايو سنة 1995 , على رأس هذه القرارات كانت الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى 10 يونيو يسبقها مؤتمر عام فى الأول من يونيو وحضره أكثر من 1500 صحفي في مؤتمرهم العام الأول.
وأعقبه اعتصام احتجاجي يوم 6 يونيو لمدة 5 ساعات بمقر النقابة شارك فيه مئات الصحفيين من كل المؤسسات والأجيال والاتجاهات فى أكبر حركة احتجاجات شهدتها النقابة على مدى تاريخها وغطى الصحفيون جدران نقابتهم بالرايات السوداء وتوالت مبادرات الغضب واحتجبت صحف الوفد والشعب والأحرار يوم الجمعة 2 يونيه واحتجبت صحيفة الحقيقة يوم السبت 3 يونيه واحتجبت صحيفة الأهالي يوم الأربعاء 7 يونيو.
في 28 مايو أصدر مجلس النقابة بيانا أعلن فيه الرفض القاطع لهذا القانون الذي يستهدف حرية الصحافة ولا يحترم المصالح العليا للوطن، وتقرر أن ينقل جلال عيسى موقف النقابة خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الإعلاميين أمام الرئيس مبارك، وطلب إعادة القانون لمجلس الشعب من جديد وطرحه للمناقشة العامة واستطلاع رأى الصحفيين فيه.
قاد الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس السياسي مفاوضات حل الأزمة وبدأ اتصاله بعدد من كبار الصحفيين والنقابيين للبحث عن صيغة للخروج من الورطة وعقد لقاء ثانٍ مع رئيس الجمهورية في يونيو 1996 حضره مع النقيب وأعضاء المجلس كل النقباء والنقابيين السابقين وكان في مقدمتهم كامل زهيرى حافظ محمود شيخ الصحفيين وعلى مدى أكثر من عام ظلت الجمعية في حالة انعقاد مستمر برئاسة النقيب إبراهيم نافع حتى انتصرت النقابة لمبادئ الحرية وأسقطت القانون.
الحبس في «قضايا النشر»
في يونيو 2006، نجحت الجمعية العمومية في الانعقاد لمواجهة الحبس في قضايا النشر، فقد تم تعديل القانون رقم 147 لسنة 2006، وتمت الموافقة على تعديل بعض مواد قانون العقوبات تجاهلت الحكومة مطالب الصحفيين، التي تضمنها مشروع القانون الذي تقدمت به النقابة، ففي الوقت الذي ألغى فيه عقوبة الحبس في بعض المواد إلا أنه استحدث جريمة الطعن في ذمة الأفراد التي لم تكن موجودة بقانون العقوبات، وقرر لها عقوبة الحبس والغرامة المشددة، بما يُعيد إلى القانون عقوبة الحبس على جريمة القذف من باب خلفي.
وشهد يوم 9 يوليو الذي كان يناقش فيه البرلمان المشروع، وقفة حاشدة أمام مجلس النواب ارتدى فيها الصحفيون ملابس السجن والملابس السوداء، وارتدوا قبعات رأس مكتوبًا عليها أرقام عنابر السجن، كما حملوا الأقلام المقصوفة ورفع بعضهم أيديهم وقد كبلت بالأغلال ورفعوا شعارًا باللغتين العربية والإنجليزية «تسقط الصحافة ويحيا الفساد».
وأسفرت الجمعية في يوليو 2006 عن تحقيق جزء كبير من مطالب الصحفيين في إلغاء الحبس في قضايا النشر في بعض المواد القانونية.
«حجب 22 صحيفة في 2007»
حجبت 22 صحيفة حزبية ومستقلة يوم الأحد 7 أكتوبر 2007؛ احتجاجًا على أحكام حبس 7 صحفيين، بينهم 5 رؤساء تحرير لصحف معارضة.
«الحبس الاحتياطي في عهد المعزول»
شهد عام 2012، اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين، لمواجهة تقييد حرية الصحافة الذي كانت تتبعه جماعة المعزول محمد مرسي، حيث كانت جمعية التأسيس التي فرضتها الجماعة من رجالها في مجلس النواب -الشعب وقتها - تعد دستور 2012، وسعت من خلاله إلى تقييد حرية الصحافة وإدخالها في حظيرتها، إلا أن الصحفيين انتفضوا وأجبروا مرسي على إصدار قرارا جمهوريا بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين.