الحرب ضد الفساد

بدون أقنعة

الدولة ليست عاجزة عن مواجهة الفساد أبدا.. الدولة تستطيع أن تفعل الكثير ضد الفاسدين إذا خلصت النوايا وإذا أرادت لكنها تتقاعس عن دورها وتحمي الفاسدين
أهم شئ الان يجب علي الحكومة أن تفعله هو محاربة الفساد مهما كان صغيرا أم كبيرا ومهما كان موقع الشخص الفاسد لكي نعطي مصداقية لدي المواطن الذي يتطلع لأن يري بلده تسير بخطي ثابتة نحو تنمية مواردها.. هذا المواطن الذي نطلب منه أن يدعم اقتصاد بلده لا يمكن أن يفعل ذلك وهو يعرف مقدما أن ما يدفعه سوف يذهب إلي جيوب الفاسدين.
علي الحكومة أن تسعي بقوة لمواجهة فساد موظفيها الكبار والصغار في كل موقع حتي نستطيع أن نزرع قيم الولاء والانتماء لدي الشباب الذي يعاني من البطالة وعدم استطاعته تدبير مصاريف تأسيس بيت لكي يتزوج.. ففي معظم مصالح الحكومة هناك فساد كبير لا يجب أن نغض الطرف عنه فهو الآفة الكبري التي تقاوم أي طموح ويفتح الباب أمام شلة المنتفعين لكي يغرفوا من مال الحكومة السايب.
علي الحكومة أن تبدأ حملة موسعة للقضاء علي الفساد بدءا من الموظف الصغير الذي يفرض علي المواطن أن يدفع مقابل إنهاء عمله والا يعطله.. ففي الأحياء هناك مافيا فساد للأسف الشديد وضعت لنفسها تسعيرة لكل شئ ولذلك هناك مخالفات في البناء في كل بر مصر ومن يدفع يحصل علي ما يريد وكنت أظن أن هذه المافيا موجودة فقط في الأحياء التقليدية المعروفة لدينا لكن أن يصل هذا الفساد إلي المدن الجديدة ليصبح قاعدة في تلك الأماكن فهذه جريمة مع سبق الاصرار والترصد وغض الطرف عنها أيضا جريمة تتحمل وزرها الحكومة التي يضيع عليها عشرات الملايين من الجنيهات سنويا تذهب لجيوب الفاسدين.. فهناك شبكة كبيرة من المقاولين أفسدت هؤلاء الموظفين ولم ينج منها الموظف الشريف الذي يري بعينه زميله الفاسد وقد أصبح له رصيد ضخم في البنوك ويركب السيارات الفارهة ويعيش عيشة رغده من الحرام في حين يعاني هو من شظف العيش الكريم فيتحول إلي فاسد هو الأخر وتصبح القاعدة « إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز « والوينجز كان نوعا من السجائر في مصر قبل ظهور السجائر الأجنبي.
ما يعنيني الان في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن أن يكون الوزير أو المسئول شريفا ليعطي المثل والقدوة لغيره من المرؤوسين الذين يقرأون في الصحف عن فساد الوزير والحكومة لا تفعل شيئا فكيف بالله أن نطالبه بعد ذلك ألا يمد يده للمال العام.
إذا أرادت الدولة أن تنهض فلابد من الحساب للجميع.. لا نفرق بين الوزير والخفير علما بأن فساد المسئول يصب في النهاية عند الرئيس المسئول عنا جميعا.. ولا يجب أن يكون أداء الرئيس أسرع من الوزراء وأن تصبح القاعدة من لا يعمل لا يستمر في مكانه وأن أي شبهة تطارد المسئول يستوجب تحرك رئيس الحكومة فورا لأخذ قرار عاجل بشأنه.
كيف يطلب مني أن « أصبح « علي مصر وأنا اسمع بإذني وأقرأ بعيني فساد بعض المسئولين في دواوين الحكومة.. كيف يستقيم لي أن أخرج من جيبي جنيها واحدا وأنا أعلم مقدما أن هذا الجنيه سوف يتعرض للسرقة من هؤلاء الفاسدين.
مطلوب حملة قومية لتطهير مصالح الحكومة من شبكة الفاسدين.
البيوت التي تقع علي رؤوس ساكنيها فجأة ويموت عشرات الضحايا لأن المهندس المسئول أعطي موافقته للمالك علي بياض بعد دفع المعلوم.. هل مطلوب مني أن أدفع لموظف في إدارة المرور لكي ينجز لي مصلحتي حتي لو كانت أوراقي سليمة.. وعلي نفس الشاكلة هل مطلوب مني أن أدفع في كل مصلحة لكي أنهي مصلحتي.
بعد ثورة 25 يناير أصبحنا نسمع أرقاما فلكية نهبها الفاسدون من الكبار والصغار والدولة تركتهم ينعمون بما أخذوه ولم تتحرك. لا تطلبوا منا أبدا الولاء لبلد لا يستطع أن يحمي مواطنيه.
تكاتك المحروسة
انتشار التكاتك في كل المحافظات نذير شؤم.. سائقو التكاتك لا يحترمون المرور علي الإطلاق ويعيثون فسادا في الشوارع ويسيرون عكس الاتجاه ولا يحملون رخص قيادة، ومعظمهم من أرباب السوابق.. ووجودهم في الشوارع يعكس عجز «الحكومة الذكية» عن السيطرة علي الشوارع.. فالتوتوك بدون لوحات يستطيع ان يقتل شخصا ولا أحد يحاسبه.. حرام أن تنتهك شوارعنا بهذا الشكل.. وحرام أن نترك التكاتك تتضامن مع الميكروباصات في «بهدلة» الشوارع.