قرار جمهوري بإجراء بعض التعيينات بهيئة النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري رقم 182 لسنة 2015 بإجراء بعض التعيينات بهيئة النيابة الإدارية.
ونصت المادة الأولى من القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية – على تعيين هشام نزيه السكرى – الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية في وظيفة وكيل عام أول اعتبارا من 28 يونيو 2015، على أن يكون تاليا للسيد محمد مدحت حافظ إبراهيم، وسابقا للسيد أشرف أبو السادات أبو المجد.
ووفقا للمادة الثانية من القرار، يعين كل من السادة رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (أ) الواردة أسماؤهم بعد في وظيفة وكيل عام بالهيئة اعتبارا من 28 يونيو عام 2015 وهم : أيمن عادل سلطان، وتامر بيومي الطواب، وصبري عبد الوهاب بريك، وأحمد محمد حسين الجباس، وأسامة محمد مدحت موسى.
ونصت المادة الثالثة من القرار على تعيين كل من السيدين رئيسي النيابة الإدارية من الفئة (ب) الواردة أسمائهم بعد في وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ ) اعتبارا من 28 يونيو عام 2015 وهما: يحيى محمد أبو الفتوح سليمان، وإلهام فتحي إبراهيم قرمة.
ونصت المادة الخامسة من القرار على تعيين رانيا محمد يحيى سعيد وكيل النيابة في وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتبارا من 28 يونيو 2015.