قرار جمهوري بإجراء بعض التعينات بهيئة النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 182 لسنة 2015 باجراء بعض التعينات بهيئة النيابة الإدارية.
ونصت المادة الأولى من القرار – الذى نشرته الجريدة الرسمية – على تعيين هشام نزيه السكرى – الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية فى وظيفة وكيل عام أول اعتبارا من 28 يونيو 2015، على أن يكون تاليا للسيد محمد مدحت حافظ إبراهيم، وسابقا للسيد أشرف أبو السادات أبو المجد.
ووفقا للمادة الثانية من القرار، يعين كل من السادة رؤساء النيابة الادارية من الفئة (أ) الواردة أسماؤهم بعد فى وظيفة وكيل عام بالهيئة اعتبارا من 28 يونيو عام 2015 وهم : أيمن عادل سلطان، وتامر بيومى الطواب، وصبرى عبد الوهاب بريك، وأحمد محمد حسين الجباس، وأسامة محمد مدحت موسى.
ونصت المادة الثالثة من القرار على تعيين كل من السيدين رئيسى النيابة الإدارية من الفئة (ب) الواردة أسمائهم بعد فى وظيفة رئيس نيابة ادارية من الفئة (أ ) اعتبارا من 28 يونيو عام 2015 وهما: يحيى محمد أبو الفتوح سليمان، وإلهام فتحى إبراهيم قرمة.
ونصت المادة الخامسة من القرار على تعيين رانيا محمد يحيى سعيد وكيل النيابة فى وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتبارا من 28 يونيو 2015.