«معلومات الوزراء» يعقد أولى ورش العمل حول تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بمشاركة واسعة لعدد من الخبراء والأكاديميين..

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الخميس 28 إبريل، ورشة عمل تحت عنوان: «نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: البيئة الداعمة، والابتكار الحكومي»، وذلك بالمقر الرئيسي للمركز.
حضر الورشة عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك ممثلي عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني وأعضاء من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات.
وتهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تقديم آليات غير نمطية للتغلب على تلك التحديات، ورصد عدد من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال وتقدير مدى إمكانية الاستفادة من تلك التجارب، حيث تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي سيعقدها المركز خلال الفترة المقبلة في إطار العمل على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الورشة، أكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهميتها على المستويين العالمي والمحلي وذلك نظراً لما تتميز به هذه المشروعات من خصائص تجعلها أكثر فاعلية في استيعاب فائض العمل وإتاحتها فرص عمل حقيقة وسريعة، الأمر الذي يؤدى إلى التغلب نسبياً على بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الناتج المحلي للدول، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو 30 % من الصادرات العالمية، ونحو 10% من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبمعدلات توظيف تتراوح بين (65-70)% من القوى العاملة عالمياً.
أما على الصعيد المحلي، أشار "الجمل"، إلى أن مصر يوجد بها حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تمثل نحو 98.5% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي في مصر، وتساهم في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص في مصر، كما تسهم بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الدولة حريصة على تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كإحدى ركائز تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي، كما تساهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل حقيقة خاصة لقطاع الشباب حيث تولي الدولة أهمية كبيرة لهذا القطاع تماشياً مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2016 عام الشباب، فضلاً عن إصداره مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه.
وذكر أن الدولة عملت على إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويظهر هذا واضحاً في إصدار قانون "تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" والصادر بقرار جمهوري في نوفمبر لعام 2014 وصدق مجلس النواب عليه في عام 2016، والذي حدد تعريفاً للتمويل متناهي الصغر في مصر وأنه جاري النظر في قانون عام 2004 للمشروعات الصغيرة، كما أعفى البنك المركزي البنوك التي تمنح قروضاً وتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي النقدي لتشجيعها على توفير التمويل لتلك المشروعات، إلى جانب إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات صغار العملاء.
وخلال الورشة، تم استعراض ومناقشة عدد من المحاور والنقاط من بينها أهمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، ومستقبل هذه المشروعات في مصر، والتوجهات الداعمة لهذه المشروعات وبيئة عملها، فضلاً عن استعراض مؤشرات أداء بيئة عمل المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة والأثر التنموي المتوقع لتحسين بيئة عمل هذه المشروعات.
وركزت ورشة العمل على تحليل الوضع الراهن لبيئة عمل المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، للوقوف على أبرز التحديات والمعوقات القائمة وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها، من خلال دراسة محاورها ومستوياتها المختلفة، وأكدت أن السياسات الحكومية المتبعة والإطار التشريعي المنظم لعمل تلك المشروعات والبنية التحتية القائمة بحاجة شديدة إلى مزيد من الدعم وإعادة النظر من جانب الدولة بهدف الوصول إلى بيئة عمل ملائمة لتلك المشروعات.
وأكدت ورشة العمل على أن بعض المؤشرات الأخرى كتهيئة بيئة عمل مناسبة والحصول على التمويل الكافي وأيضاً التسويق والتصدير هي أفضل نسبياً من سابقتها ولكنها أيضاً تحتاج لدعم من جانب الدولة، في حين أن مؤشر "الدعم الفني" الخاص ببيئة عمل هذه المشروعات بحالة ووضع جيد.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة خبير للابتكار الاجتماعي د.عاطف الشبراوي، أهمية الابتكار داخل المؤسسات المختلفة لأنه يؤدي إلى زيادة النمو العائد والإنتاجية والمعرفة وأن الحكومة المحلية بحاجه إلى الابتكار خلال الفترة القادمة وذلك بهدف مواكبة التغير الاجتماعي في المجتمع، وتقديم خدمات عامة وأداء أفضل بتكلفة أقل، وترسيخ ثقافة الابتكار والتعاون.
على الجانب الأخر، أكد د.محمد رمضان، مدير قسم العلوم بالمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أهمية قياس الأنشطة الابتكارية لمعرفة الوضع الحالي للابتكارات داخل الدولة والمساعدة في المقارنات الدولية وأيضاً لدعم الاستراتيجيات والسياسات الداعمة لأنشطة الابتكار.
وأشار "رمضان" إلى قيام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنفيذ المسح القومي الثالث للابتكار 2015 ليغطي أنشطة الابتكارات في حوالي 3000 شركة مصرية خلال أعوام 2012-2014، والتي أظهرت نتائجه زيادة معدل الابتكار من 11.3% عام 2012 إلى 37.6% عام 2015، وكذلك زيادة نسبة الابتكار في المنتج من 4.2% عام 2012 إلى 25.6% عام 2015، فضلاً عن زيادة نسبة الابتكار في العملية الإنتاجية من 5.8% عام 2012 إلى 34.5% عام 2015.
وخلصت ورشة العمل في النهاية إلى تقديم عدد من المقترحات لتحسين بيئة عمل المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، حيث اقترحت الورشة لتحسين مؤشرات أداء بيئة عمل هذه المشروعات على مستوى السياسات الحكومية أن يتم إعادة هيكلة قانون الاستثمار وإصدار قانون جديد لتنظيم التعامل مع القطاع غير الرسمي بما يجعله قطاعاً فاعلاً في الاندماج مع منظومة الاقتصاد الرسمي، وإنشاء كيان رسمي مسؤول عن رسم وتوجيه السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم إنشاء مناطق صناعية متخصصة (مثل الروبيكي للجلود ودمياط للأثاث)، وإنشاء تكتلات وتجمعات للمشاريع التي تعمل في ذات التخصص بهدف تحقيق التكامل فيما بينها، وإنشاء هيئة مناطق حرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة السياسات المالية المتعلقة بالضرائب والجمارك ودعم التصدير.
وخلصت أيضا، إلى إيجاد محفزات غير تقليدية لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي والتي لا يتم حالياً تحقيق أي استفادة منها للدولة، كما اقترحت الورشة لتحسين مستوى البنية التحتية اللازم لإقامة المشروعات أن يتم توحيد المعاملة التشريعية بالنسبة لكافة المشروعات الصغيرة، وإنشاء موقع اليكتروني لتسهيل إجراءات تسجيل المشروع، وتوفير مساحات مكتبية وورش عمل مجهزة للمشروعات الصغيرة بالمناطق الصناعية والتجارية الحرة بإيجارات منخفضة، وتعميم تجربة مجمع الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على كافة المحافظات.
وقدمت الورشة عدة مقترحات لتحسين المناخ التشريعي لتلك المشروعات، حيث اقترحت الورشة في هذا الصدد حماية المنتجات التقليدية والتراثية عن طريق تفعيل بند المشتريات الحكومية وأن تكون محلية الصنع كأولوية أولى، وتعديل قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لعام 2004، وتعديل قانون منح حوافز وتيسيرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قانون المناطق الحرة، وإقرار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية لتفعيل منهج الترخيص بالإخطار، وتفعيل القانون الخاص بتفضيل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في 10% على الأقل من المشروعات الحكومية وضمان تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بكيفية توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات، اقترحت الورشة عدة مقترحات لتحسين هذا الوضع منها التوسع في أساليب التمويل غير التقليدية مثل التمويل التشاركي عبر الإنترنت، أو التمويل الملائكي الذي يقوم بتوفير الخبرات ورأس المال لدعم مشاريع الشباب الناشئة، فضلاً عن إنشاء صناديق لرأسمال المخاطر والإقراض للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل مثل التوسع في إنشاء شركات ضمان مخاطر الائتمان، وتوفير المعلومات حول القطاع، وإجراء تعديلات تشريعية.
واقترحت الورشة أيضاً لتنمية بيئة ريادة الأعمال الخاصة بتك المشروعات، وأن يتم تحويل بعض المدارس الفنية إلى مدارس نموذجية متميزة، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لدفع وتشجيع المشروعات الناشئة، وتضمين فكر ريادة الأعمال في المناهج التعليمية، وإتاحة سبل الاتصال بين الشركات الناشئة والخبراء والمستشارين من خلال الوزارات والجهات الحكومية، وتحفيز المشروعات بالالتزام بمواصفات الجودة والاعتماد بمد فترات السماح للقروض، أو خفض نسبة من الضرائب، وتحفيز الابتكار وخلق وعي مجتمعي لهذا الإطار حيث أن التنافسية الحقيقية للاستدامة تتحقق فقط من خلال القيمة المضافة.
واقترحت الورشة لتحسين مؤشرات أداء بيئة عمل هذه المشروعات من ناحية التسويق والتصدير، أن يتم إقامة روابط وعلاقات تعاونية بين المشروعات بغرض زيادة قدرتها التنافسية، والحد من الحواجز التجارية وتبسيط الإجراءات التصديرية للمنشآت، وتعزيز الترويج الدولي من خلال الإعلان عن طريق المواقع الالكترونية والمنتديات العامة والمتخصصة أو الاستعانة بالتصوير والأفلام الدعائية، ونشر التسويق الالكتروني من خلال بناء الشراكات المستديمة مع الجهات الدولية ذات الصلة وضمان المنافسة، وتوفير وإتاحة المعلومات والبيانات، حول الأسواق الخارجية وعن الاتفاقيات التجارية المختلفة، مع الاهتمام بتوفير فرص التسويق المباشر من خلال آليات تشاركية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة وكذلك عمل توفيق بين الأعمال مع العملاء وبعضهم البعض في السوق المحلي وليس الاكتفاء فقط بالتدريب على التسويق.