بدون تردد

الدكتورة هدي عبدالناصر

إذا ما توخينا الانصاف.. وسعينا لترجيح كفة الحق والعدل، وأردنا بصدق وأمانة وضع حد للغط الدائر حول جزيرتي «تيران وصنافير» وما يثار حولهما من جدل حاد بفعل فاعل، فلابد ان نتوقف بكل الجدية أمام المقال بالغ الأهمية والموضوعية الذي كتبته «الدكتورة هدي جمال عبدالناصر»، ونشر في جريدة الأهرام يوم الثلاثاء الماضي.
وفي هذا يجب ان نلتفت باهتمام شديد لكل ما جاء في المقال من معلومات موثقة، وندقق فيما ورد فيه من وثائق، واضعين في اعتبارنا ونصب أعيننا انها لم تكتب رأيا شخصيا في قضية خلافية، كانت ولاتزال موضع جدل حاد وأخذ ورد، بين من يؤكدون ملكية الجزيرتين للشقيقة السعودية ومن يقولون بمصرية الجزيرتين،..، ولكنها تعاملت بأسلوب الباحث والمحقق الاكاديمي والموضوعي والمتجرد من كل هوي شخص أو رأي ذاتي .
وإذا ما تأملنا فيما ذكرته في مقدمة ماكتبته «من انها تعرف جيدا كباحثة، اكاديمية أن موضوع «تيران وصنافير» لن تحسمه العاطفة أو الاغراض ولكن تحسمه الوثائق الرسمية»، لادركنا مدي وقدر الاهمية البالغة التي يجب ان نوليها لما كتبته،..، خاصة وانها قد وفقت وحالفها الحظ بالعثور علي وثيقة ضمن أوراق والدها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مصنفة سري جدا بتاريخ 20 مايو 1967، بشأن الملاحة في خليج العقبة، ورد فيها ما يتعلق بملكية وإدارة الجزيرتين .
كما يجب ان نتوقف بكل التدقيق والانتباه إلي ما انتهت إليه في مقالها بعد عرضها للوثيقة بدقة متناهية، عندما قالت: «دو مما سبق يتضح بالأدلة ان ملكية جزيرتي تيران وصنافير هي للمملكة العربية السعودية، وأن مصر هي التي قامت بالدفاع عنهما بعد قيام دولة إسرائيل».
والآن،..، ارجو ان يؤدي مقال «الدكتورة هدي» وما ورد فيه من عرض أمين ودقيق للمعلومات والوثائق، إلي وضع حد للغط الدائر حول الجزيرتين .