قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أحمد البقلي المحامي العام، حجز 4 متهمين من أهالي المدانين في قضية الشذوذ الجنسي، لاتهامهم بالاعتداء على الصحفيين المكلفين بتغطية الجلسة بمحكمة شمال الجيزة ومنهم صحفيين بجريدة الأخبار. واستمعت النيابة إلى أقوال الصحفيين الثلاثة المعتدى عليهم 3 مرات من أهالي المتهمين، بعد تحريرهم مذكرة أمام رئيس المحكمة التي أحالها للمحامي العام لنيابات شمال الجيزة، بعد اعتداء أكثر من ٣٠ شخصا من أهالي المتهمين 11 بالشذوذ الجنسي، أثناء وقوفهم بخارج غرفة مداولة المحكمة التي ستصدر الحكم، لمنعهم من تغطية الجلسة. بداية الواقعة كانت بوقوف صحفيي جريدة الأخبار، وصحفي بجريدة البوابة نيوز خارج غرفة المداولة لمحكمة جنح العجوزة انتظارا للقرار المحكمة، فاعتدى أهالي المتهمين على صحفيي الأخبار بالأيدي والأقدام، وبعدها تدخل رائد شرطة يدعى محمد الشيشتاوي، وسحب كارنيهات العمل من الصحفيين، وقال إنه غير مسموح بدخول الصحفيين إلا بإذن رئيس حرس المحكمة، ورد عليه صحفي الأخبار بأن دخول المحكمة بأمر رئيس المحكمة، وبعدها تم إرسال الصحفيين لرئيس الحرس الذي لام الصحفيين لدخولهم المحكمة بدون إذنه رغم عدم صحة ذلك، وبعدها سمح لهم بدخول المحكمة. وفور دخولهم المحكمة لممارسة عملهم، تم الاعتداء عليهم ثانية من أهالي المتهمين دون رد الاعتداء، فاضطر الصحفيون إلى الذهاب لرئيس المحكمة المستشار حسن أبو رية وتحرير مذكرة بما حدث، ووقع عليها رئيس المحكمة، وأرسلها للمحامي العام لنيابات شمال الجيزة، ووجه الصحفيين بالذهاب إليه لمباشرة التحقيق. وفور صعودهم لمكتب المحامي العام، قال سكرتير المكتب، إن الشكوى لم تصل للمكتب، وبنزول الصحفيين لمكتب رئيس المحكمة اعتدى عليهم أهالي المتهمين مرة ثالثة، وجذب أهالي المتهمين صحفيي الأخبار من ملابسهم على سلالم المحكمة لطابقين، مع الاعتداء عليهم، دون تدخل من الأمن، وخرج نائب رئيس المحكمة ليشاهد واقعة الاعتداء، وليأمر الأمن بالتدخل لإنقاذ الصحفيين من يد أهالي المتهمين. ونتج عن ذلك تحطيم الهاتف الخلوي لصحفي البوابة، وبعدها تم إدخال الصحفيين لمكتب رئيس المحكمة، والذي عمل على تهدئتهم وأمر رئيس المحكمة بالقبض على المعتدين، وعرضهم على الصحفيين للتعرف عليهم، وإرسالهم للنيابة الجيزة للتحقيق مع المعتدين، والاستماع لأقوال الصحفيين. وقضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد الحسيني، بمعاقبة 11 شاب بالحبس ما بين ٣ إلى ١٢ عاما، لاتهامهم ب"ممارسة الشذوذ الجنسي" داخل شقة مفروشة بمنطقة المهندسين. وأدانت المحكمة المتهمين من الأول حتى الثالث بالحبس 12 عاما بتهمة تأجير مسكن لممارسة أعمال منافية للآداب، والتحريض على الفجور والإعلان عن ممارسة الفجور وإساءة استعمال وسائل الاتصال واعتياد ممارسة الفجور وعدم حمل بطاقة شخصية، وعاقبت المتهمين من الرابع إلى السادس بالحبس ٩ سنوات ما عدا التهمة الأخيرة. وأدانت المحكمة المتهم السابع بالحبس 6 سنوات، لاتهامه بالإعلان عن ممارسة الفجور وإساءة استعمال وسائل الاتصال واعتياد ممارسة الفجور وعدم حمل بطاقة شخصية. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين من 8 إلى 11 بالحبس ٣ سنوات، لاتهامهم اعتياد ممارسة الفجور وعدم حمل بطاقة شخصية. وقالت التحريات المباحث الجنائية، إن ٧ متهمين تم ضبطهم في صالة الشقة، وضبط شابين في غرفتي الشقة، يرتدون ملابس نسائية ويضعون مساحيق تجميل وشعر نسائي مستعار تمهيدا لبدء العلاقة الشاذة معهما إلا أن مباحث الآداب اقتحمت الشقة بعد اصدار إذن من النيابة العامة. كانت مباحث الآداب، ضبطت المتهمين داخل شقة بدائرة قسم العجوزة، بعدما أكدت التحريات ترويجهم الشذوذ بمقابل مادي على أحد مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.