قضت محكمة النقض، بقبول الطعون المقدمة من 31 طالبًا أزهريًا، على حكم حبسهم الذي تراوح ما بين ٣ سنوات إلى ٥ سنوات لاتهامهم في أحداث العنف "مبنى أبو بكر الصديق" بجامعة الأزهر والتي وقعت في يناير 2014. صدر الحكم برئاسة المستشار طه قاسم وعضوية المستشارين حسن الغزيري ومحمد السعدني وعاطف عبد السميع ويحي رياض وبسكرتارية على جودة وفتحي يونس، وقررت الدائرة بإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمتهم من جديد. وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أصدرت أحكاما ضد 35 طالبا أزهريا بينهم 3 غيابيا بالحبس بعقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات، لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف. ونسبت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات بمقاومة السلطات العامة، والاعتداء على رجال الشرطة، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، والحريق العمد، وحيازة عبوات مولوتوف حارقة وألعاب نارية.