بنهاية عام 2015 اكتمل عدد سكان مصر حوالي 90 مليونا من البشر يحتاجون لمياه عذبة للشرب والاستخدام المنزلي وللصناعة وأغراض أخري تقدر بحوالي 30 مليون م3 يوميا بمعدل متر مكعب واحد لكل 3 أفراد طبقاً للمعدل العالمي للاستخدام الحضاري للمياه. 30 مليون م3 يوميا للإستخدام الآدمي تعني 30×365 يوم تساوي 10950 مليون م3 أي حوالي 11 مليار م3 سنويا يأتي معظمها من مياه النيل البالغ حصتنا منها 55.5 مليار م3 طبقاً لاتفاقية 1959 بين مصر والسودان أي بنسبة 20% للشرب. وهناك فواقد كثيرة من مياه النيل منها مثلاً البخر من بحيرة ناصر التي تبلغ مساحتها حوالي 500كم في منطقة حارة وبما يساوي حوالي5 مليارات م3 أخري بالاضافة إلي ذلك تسرب مياه النيل من أجناب النهر نفسه ومن الفروع والترع المنتشرة في كل الأراضي الزراعية في مصر والسؤال ما هي جدوي التفكير في تبطين الترع والمصارف وربما يقودنا ذلك إلي تبطين أجناب نهر النيل نفسه من أسوان حتي دمياط ورشيد بتكاليف باهظة ويفضل تبطين الترع في الأراضي الرملية.. وتضطر مصر لخلط مياه الصرف الزراعي مثلا بمياه النيل لتغذية ترعة السلام الممتدة من القنطرة لحوالي 40كم شرقاً ولم يتم إستغلالها بالكامل حتي الآن وتحتاج لزراعة محاصيل خاصة بهذه المياه المخلوطة. وهناك توسعات كثيرة علي مياه النيل مثل سحارة سرابيوم لري حوالي 70 ألف فدان شرق القناة الجديدة وكذلك المياه المطلوبة لترعة الحمام وأحيانا يتم صرف مياه من المخزون في بحيرة ناصر لتوفير غاطس معين للمراكب السياحية أو لنقل البضائع في النقل النهري وأحيانا يتم صرف مياه لتخفيف التلوث خاصة في فرعي رشيد ودمياط كما حدث في هذا الشتاء وكل شتاء أثناء السدة الشتوية. ويعتمد الساحل الشمالي لمصر من رفح للسلوم علي الأمطار في الشتاء للزراعة وأحيانا لشرب الإنسان والحيوان ويزرع حاليا حوالي ربع مليون فدان في المنطقة من رفح لبئر العبد ومساحات كبيرة في مطروح. واذا كانت مصر تقوم حاليا باعداد حوالي 1.5 مليون للتوسع الزراعي فإن هذا التوسع سيعتمد أساسا علي المياه الجوفيه بحفر حوالي 8000 بئر مياه جوفيه بأعماق من 150م إلي أكثر من 1000 متر وتؤكد الدراسات توفر مياه جوفية في باطن الصحراء الغربية تكفي للزراعة لعشرات السنين تتكلف هذه الآبار حوالي 10 مليارات جنيه. ومع الزيادة السكانية المستمرة والحاجة لمزيد من المياه لتفادي تدهور مستوي الفقر المائي لاقل من 600م3 للفرد فإنه من المخطط اعتماد كل المدن الساحلية علي تحلية مياه البحرين الأبيض والأحمر عدا المدن التي استقر فيها الامداد بمياه النيل بورسعيد - دمياط حتي الاسكندرية وهناك تنسيق مع سنغافورة واليابان في موضوعات تحلية المياه. الواجب الأن أن تنشأ صناعة مصرية كثيفة باستثمارات ضخمة لصناعة معدات تحلية المياه للشرب ومعالجة مياه الصرف الصناعي والزراعي لاستخدامها في الزراعة والإنشاءات والأمثلة حولنا كثيرة في السعودية والجزائر التي تمتلك محطات تحلية مياه البحر والآبار بكميات ضخمة تكفي الاستخدامات المختلفة. والواجب أيضا التمسك بشدة بحق مصر التاريخي في مياه النيل خاصة النيل الأزرق مع محاولة زيادة موارد مياه النيل الأبيض القادم من الهضبة الإستوائية واحياء مشروع قناة جونجلي بجنوب السودان لتجميع مياه المستنقعات وحمل المياه القادمة من اوغندا ومناطق البحيرات العظمي. وهناك وسائل كثيرة لتوفير مياه النيل منها تطوير نظم الري والتوقف عن الري بالغمر واللجوء إلي الري بالرش والتنقيط والري بالتشبع وتحديد المساحة المزروعة بالأرز حيث يستهلك هذا المحصول كميات كبيرة من المياه والفلاح المصري عادة يروي أرضه ليلاً خاصة في الصيف لتقليل البخر كما يمكن الاستفادة من المحطات النووية باستخدام منتج المياه من عملية المفاعل في الزراعة. واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والتي تبلغ كميتها 7 مليارات م3 سنوياً لزراعة الغابات الخشبية وقد قامت الشركة التي أعمل بها في استغلال المياه المعالجة بمحطة الصرف بالجبل الأصفر في زراعة القطن الملون والنخيل وهي بصدد زراعة البرسيم علي هذه المياه بالتنسيق مع وزارة الزراعة. ويمكن ترتيب حملات لترشيد استخدام المياه المنزلية باستخدام حنفيات ذكية وتقليل حجم السيفون وزيادة سعر المياه رغم أن هذا الاجراء قد لا يرضي غالبية الناس وحملات أخري للتوعية لعدم تلويث مياه النيل أو تلويث المياه الجوفيه بالصرف الصحي في خزانات بدائية والانفاق علي منع التلوث يوفر حوالي ثلث تكاليف علاج الامراض الناتجة من التلوث. يجب أن نستمع لصوت مصر وهي تقول اللهم احمني من بعض ابنائي أما اعدائي فأنا كفيلة بهم فهم يردمون النيل لتوفير اراض للبناء رغم أن المصريين يشغلون 7% من مساحة مصر التي تبلغ مليون كم2 والباقي فراغ.
