د. حسين منصور يعرض روشتة لأزمة تلوث مياه الشرب

الأسباب: تلوث الأبار الجوفية واختلاطها بالصرف.. زيادة العشوائيات.. تهالك البنية التحتية

د. حسىن منصور
أكد د. حسين منصور خبير سلامة الغذاء ان تلوث المخزون الجوفي للمياه واختلاطه بمياه الصرف الصحي هو السبب الرئيسي لتلوث مياه الشرب الذي أدي الي اصابة مئات الاشخاص بالتسمم في محافظتي المنوفية والشرقية بالاضافة الي محطات معالجة الصرف الصناعي تخفض التلوث ولكن لا تمنعه.. واكد في تصريحات ل »الأخبار« علي ضرورة السيطرة علي اسباب التلوث من المنبع بتطوير محطات معالجة المياه مشيرا الي ان ظاهرة تلوث المياه ليست جديدة وسوف تتكرر طالما بقيت الممارسات السيئة من البناء علي الارض الزراعية بالطوب الاحمر وارتفاع المباني لعدة ادوار مما ادي الي زيادة استهلاك المياه بالبيوت وعدم نزح الصرف الصحي من »الطرنشات« مما جعله يختلط بمياه الابار الجوفية فلوثها. بينما كان الفلاح في الماضي يبني دورا واحدا واثنين من الطوب اللبن ويقتصد في استخدام المياه ويعتمد علي غسيل الاواني والملابس في الترع واعتمد بعض الاهالي علي الطلمبات الحبشية التي تأتي بالمياه من الابار الملوثة. وفي المدن هناك شبكات مياه متهالكة عمرها يصل الي 08 عاما تختلط في بعض المناطق بمواسير الصرف الصحي واحيانا لا يتم تنظيف خزانات المياه التي تقام اعلي العمارات السكنية وتصبح من اسباب تلوث المياه.. كما ازدادت اعداد المصانع التي تصرف مخلفاتها علي النيل دون معالجة او بمعالجة محدودة.
ويؤكد د. حسين منصور: ان قضية المياه قضية قومية من حيث الكمية والنوعية فنحن نزيد سكانيا بمعدل 2 مليون نسمة سنويا وخلال السنوات العشر القادمة سنزيد 02 مليون نسمة وعلينا ان نفكر في بدائل لتوفير كميات كافية من المياه وعلينا دراسة التكلفة والعائد بين عدة سيناريوهات الاول: معالجة المياه المستخدمة لاعادة استخدامها بعد 3 مراحل للمعالجة لاستخدامها في الزراعة دون تحديد بمعالجة 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي ودون تحديد للمياه الصالحة لزراعة الغابات لاننا نحتاج لزراعة المحاصيل الغذائية لمواجهة زيادة السكان، والثاني: ترشيد استهلاك المياه للشرب او للاستهلاك الادمي او الزراعي وعدم استخدام المياه النقية في غسيل السيارات او الاستخدامات الصناعية، والثالث: ايجاد مصادر جديدة للمياه مثل تحلية مياه البحر مع انتاج الكهرباء في نفس الوقت مما يقلل التكلفة وهو النظام المتبع في السعودية والولايات المتحدة الامريكية ويمكن استخدامه في سواحل مصر الشمالية فلا يعقل ان تمتد المواسير لمسافة 004 كيلو متر لتصل مياه الشرب من الاسكندرية الي مرسي مطروح بدلا من اقامة محطة تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء في مرسي مطروح وهي تقنية معروفة ومجربة، ويمكن حرق القمامة في محارق خاصة لانتاج طاقة حرارية ثم تكثيف مياه البحر.
كما يقترح د. حسين منصور احياء المشروع القومي لتوصيل مياه البحر لمنخفض القطارة الذي قال عنه الخبراء انه غير اقتصادي لانهم اقتصروا علي حساب انتاج الكهرباء فقط ولكن اذا اضفنا تحلية مياه البحر واقامة مجتمع جديد في الصحراء يجذب السكان والسياح لجمال المكان وجودة الطقس وامكانية قيام مجتمع زراعي ومصايد سمكية وزيادة المسطحات المائية. وهذه الحلول تحتاج الي لجان قومية من الوزارات المعنية مثل الكهرباء والصناعة والزراعة والري والزراعة والاسكان، ولابد من صدور التشريعات اللازمة لحماية المياه من التلوث مع مراعاة علاقة الجهة الرقابية بالتشريع ففي عام 0002 اصدرت وزارة الاسكان قرارا بعدم استخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل وهي غير مختصة بالرقابة او بتطبيق القانون علي المخالفين ولابد ان نخصص مجاري مائية منفصلة لمياه ري الاغذية عن مياه ري الغابات فالفلاح لن يميز بين النوعين وهو يروي محاصيله من المياه القريبة من ارضه مهما كانت نوعيتها ولابد من الحد من البناء العشوائي فكلما زادت العشوائيات زادت مياه الصرف في الطرانشات فمنطقة العجمي كانت بدون صرف صحي حتي ثماني سنوات مضت.
وعن المخاطر الصحية من شرب المياه الملوثة فتبدأ بالاسهال والكوليرا وتصل الي الفشل الكلوي، ومع استمرار التلوث ستستمر الاصابات، اما المياه المعبأة في زجاجات فقد تم اغلاق عدد كبير منها بالفعل بعد ان ثبت ان مياهها تعبأ من ابار ملوثة لكن انتاج هذه المصانع لايزال يباع بالاسواق ولم يتم سحبه منها. وقد تم تحليل مياه تلك المصانع من اصل المياه قبل تعبئتها واثناء التعبئة، ويقوم بالتحليل معامل وزارتي الصحة والري وهي معامل مجهزة.