الجمارك :الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد يستهدف تحفيز القطاع الخاص للعمل

قال رئيس مصلحة الجمارك د. مجدي عبد العزيز إن اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد أنها تستهدف تحفيز القطاع الخاص للعمل علي تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين دول أغادير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة لاتفاقية أغادير، والتي شارك فيها الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور وضاح الحمود مدير عام الجمارك الأردنية والعادل بن حسن مدير عام الديوانة التونسية والسفير محمد سعد العلمي سفير المغرب بالقاهرة والدكتور يوسف السبعاوي ممثل الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلي جانب سفيري تونس والمغرب بالقاهرة والعيد محسوسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير .
وأضاف عبد العزيز أن الاتفاقية تتضمن شروط للاستفادة منها تتمثل في تمتع الشركة أو المتعامل بالجمارك بسجل جيد للامتثال لمتطلبات الجمارك وأيضا وجود نظام جيد لإدارة وحفظ الملفات والسجلات حسب طبيعة النشاط مما يؤدي إلي تيسير تنفيذ الضوابط الجمركية المناسبة، واثبات الملاءة المالية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة علي أن تضمن سلطات الجمارك توافق إجراءات متابعتها للمشغل الاقتصادي المعتمد مع الشروط والمعايير المحددة بموجب الاتفاق وان تعيد النظر في استمرار منح صفة المشغل الاقتصادي من عدمه.
أشار إلي المزايا انه في حالة تعامل مشغل معتمد بمصر مثلا مع أخر معتمد بالأردن أو المغرب فسوف يستفيد من عدة تسهيلات تشمل خفض زمن الإفراج علي البضائع المصدرة مع معاملتها كمسار اخضر أي لا تخضع للفحص وفقا لنظام المخاطر المعتمد مع منحها أيضا الأولوية في دور قيد الإقرار الجمركي وفي الكشف والمعاينة ، والاستفادة من تواجد مسئول عمليات في المنافذ الجمركية لحل أي مشكلات قد تحدث أثناء الإفراج والتمتع أيضا بإمكانية الإفراج خارج أوقات العمل الرسمية والمعاينة الفعلية بالمواقع الخاصة بالشركات ومنح أية تسهيلات أخري معتمدة في بلد الاستيراد.
وأكد انه يتم منح تسهيلات إضافية إذا كانت جميع أطراف سلسلة التزويد ( مصدر ، مستورد ، ناقل ، مخلص) معتمدة، أما إذا تعامل مشغل اقتصادي معتمد مع أخر غير معتمد فانه إذا كان المصدر غير معتمد تمنح التسهيلات المعمول بها في بلد الاستيراد ، وإذا كان المستورد غير معتمد والمصدر معتمد يتم منح الأولوية في إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن البضاعة.
وذكر أن الاتفاق تضمن عقوبة تعلق الاستفادة من تيسيرات المشغل الاقتصادي المعتمد والتي قد تتحول إلي إلغاء نهائي في حالات ثبوت ارتكابه لمخالفات جمركية جوهرية أو إخلاله بشرط أو أكثر من شروط ومعايير اعتماده كمشغل اقتصادي أو في حالة فشله في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفيق أوضاعه خلال فترة تعليقه والتأكد من وجود خطر يهدد امن وسلامة المواطنين أو الصحة العامة أو البيئة أو في حالة طلب المشغل الاقتصادي نفسه إلغاء اعتماده.
اتفاق