ننشر بنود الاتفاق الجديد بين مصر ودول أغادير

كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن تفاصيل بنود الاتفاق الذي وقعته مصر، اليوم بالقاهرة ، مع دول أغادير والتي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب، وأكد أن الاتفاقيتان في إطار السعي لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية . حيث تتمثل الأولى في مذكرة تفاهم بمجال تبادل المعلومات الكترونيا ، والاتفاقية الثانية تتضمن الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد وهم أعضاء القائمة البيضاء من أفراد المجتمع التجاري المتعاملين مع الجمارك، وذلك بهدف التيسير على المجتمع التجاري بالدول الأربع وزيادة صادراتهم للاتحاد الأوروبي.
وحول بنود اتفاق تبادل المعلومات بين دول تجمع أغادير، قال "عبد العزيز" أنها تشمل 5 مواد أهمها المادة الأولى، التي تنص على أن مذكرة تبادل المعلومات تختص بالربط الآلي وتبادل المعلومات الكترونيا بشكل حصري بين جمارك دول اتفاقية أغادير ، كما تغطي المعلومات المتعلقة بحركة المركبات المخصصة للركاب والشاحنات والبيانات الجمركية للبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود من وإلى دول الاتفاقية، عن طريق المنافذ الجمركية وكذلك كل المعلومات الخاصة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين بهذه الدول.
وأضاف أن المادة الأولى تنص أيضًا على تبني آلية ربط تضمن الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف، والذي ستكون مهمته تأمين سهولة الوصول للبيانات المتفق على تبادلها، مع تبني خطة طوارئ تتكون من مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها عند انقطاع عملية تبادل المعلومات من طرف لآخر.
وأضاف أن أهداف الاتفاق حددتها المادة الثانية في تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية سواء الخاصة بسيارات المسافرين والبضائع للاستفادة، منها في إدارة وتحليل المخاطر بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين دول أغادير وتسهيل حركة التجارة المشتركة عبر الحدود، واختصار وقت إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية المطبقة بالدول الأربع، مما سيتيح زيادة إحكام الرقابة والسيطرة علي الحركة عبر المنافذ، بما يساعد في تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بأغادير خاصة المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية وبالتالي سد أي ثغرات.
وأوضح أن الدول الأربع ستتولى كل فيما يخصه، وفقا للمادة الثالثة من الاتفاق تأمين وحماية شبكة معلوماته ضمانًا للخصوصية والأمن المعلوماتي، إلى جانب التزام كل طرف بطباعة شيفرة Barcode أو اي تقنية أخرى على البيان الجمركي، حسب المواصفات القياسية في مرحلة لاحقة بعد نجاح عملية الربط الالكتروني بين الطرفين، بحيث يتمكن كل طرف من الحصول على المعلومات من خلال قراءة هذه الشيفرة بسهولة ويسر، كما يلتزم كل طرف بعدم إتلافها سواء بالتوقيع أو الختم فوقها، وتعتبر هذه المنطقة غير مسموح الكتابة عليها مطلقا، على أن يتم تمرير المعلومات الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب من لحظة انتهاء الإجراءات الجمركية، أو من لحظة خروجها من احد مراكز الدخول لكل طرف إذا كانت مارة بنظام الترانزيت ومقصدها احد الدول الموقعة علي اتفاق أغادير.
وقال أن المادة الخامسة من الاتفاق تنص على تمتع المعلومات التي يتم تبادلها بين الإدارات الجمركية بصفة السرية وتحظي بنفس الحماية المخولة بمقتضي التشريع الوطني لكل دولة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية التي تستهدفها مذكرة التفاهم، مع حل أية خلافات قد تنشأ بين دول الاتفاقية بالتشاور والتفاوض ، كما قررت المادة السادسة تشكيل فريق عمل من كبار مسئولي تكنولوجيا المعلومات بجمارك دول أغادير يوكل لها مهام وضع برنامج عمل لتنفيذ ومتابعة إحكام الاتفاق، ومناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيقه ومراجعة آليات الربط في حالة الاحتياج لذلك، واقتراح مراجعة أو تعديل مذكرة التفاهم ومناقشة وحل أية خلافات تتعلق بتفسيرها أو تطبيقها.
وحول اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، أكد "عبد العزيز" أنها تستهدف تحفيز القطاع الخاص للعمل على تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين دول أغادير، لافتا إلى تضمن الاتفاقية لشروط للاستفادة، منها تتمثل في تمتع الشركة أو المتعامل بالجمارك بسجل جيد للامتثال لمتطلبات الجمارك وأيضا وجود نظام جيد لإدارة وحفظ الملفات والسجلات حسب طبيعة النشاط، مما يؤدي إلى تيسير تنفيذ الضوابط الجمركية المناسبة، واثبات الملاءة المالية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة على أن تضمن سلطات الجمارك توافق إجراءات متابعتها للمشغل الاقتصادي المعتمد مع الشروط والمعايير المحددة بموجب الاتفاق، وأن تعيد النظر في استمرار منح صفة المشغل الاقتصادي من عدمه.
وحول المزايا التي ستعود على المشغل الاقتصادي المعتمد من الاتفاقية، أكد أنه في حالة تعامل مشغل معتمد بمصر مثلا مع أخر معتمد بالأردن أو المغرب فسوف يستفيد من عدة تسهيلات، تشمل خفض زمن الإفراج على البضائع المصدرة مع معاملتها كمسار اخضر، أي لا تخضع للفحص وفقا لنظام المخاطر المعتمد مع منحها أيضا الأولوية في دور قيد الإقرار الجمركي وفي الكشف والمعاينة ، والاستفادة من تواجد مسئول عمليات في المنافذ الجمركية لحل أي مشكلات قد تحدث أثناء الإفراج، والتمتع أيضا بإمكانية الإفراج خارج أوقات العمل الرسمية والمعاينة الفعلية بالمواقع الخاصة بالشركات ومنح أية تسهيلات أخرى معتمدة في بلد الاستيراد.
وقال انه يتم منح تسهيلات إضافية إذا كانت جميع أطراف سلسلة التزويد ( مصدر ، مستورد ، ناقل ، مخلص) معتمدة، أما إذا تعامل مشغل اقتصادي معتمد مع آخر غير معتمد فانه إذا كان المصدر غير معتمد تمنح التسهيلات المعمول بها في بلد الاستيراد ، وإذا كان المستورد غير معتمد والمصدر معتمد يتم منح الأولوية في إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن البضاعة.
وأكد رئيس الجمارك أن الاتفاق تضمن عقوبة تعلق الاستفادة من تيسيرات المشغل الاقتصادي المعتمد والتي قد تتحول إلى إلغاء نهائي في حالات ثبوت ارتكابه لمخالفات جمركية جوهرية، أو إخلاله بشرط، أو أكثر من شروط ومعايير اعتماده كمشغل اقتصادي، أو في حالة فشله في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفيق أوضاعه خلال فترة تعليقه، والتأكد من وجود خطر يهدد امن وسلامة المواطنين أو الصحة العامة أو البيئة أو في حالة طلب المشغل الاقتصادي نفسه إلغاء اعتماده.