رئيس الوزراء: البدء في وضع استراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية

شدد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على البدء فورًا في وضع استراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة المقبلة متضمنة.
ونوه "إسماعيل" إلى تحديد المشروعات المائية التي يمكن تنفيذها في هذا المجال، مع وضع برامج تحتوى على التوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها وطرق التمويل المختلفة لها، بالإضافة إلى ما ستوفره تلك المشروعات من استخدام أمثل للموارد المائية المتاحة لزيادة قدرات مصر المائية خلال المرحلة المقبلة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات فى ظل الزيادة السكانية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده، الثلاثاء 12 أبريل، بحضور وزراء التخطيط، الري، الزراعة، الاستثمار، على أهمية الانتهاء العاجل من وضع تلك الاستراتيجية، نظراً لأهميتها القصوى لخدمة المشروعات التنموية المختلفة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة في هذا الشأن ووضع التصور الشامل للمشروعات التي تعمل على تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المائية المتاحة.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، بأن رئيس الوزراء قرر خلال الاجتماع تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي وزارات التخطيط والزراعة والموارد المائية والري والاستثمار والإسكان، لدراسة المحاور الأساسية التي ستتضمنها الإستراتيجية المتكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة القادمة، وهى تطوير نظم الري من الري بالغمر إلى الري الحديث، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي، وكذا تبطين الترع (الإسماعيلية – النوبارية) مما يعمل على تقليل الفاقد، هذا بالإضافة تخزين مياه الأمطار لإعادة استغلالها، فضلاً عن إمكانية استخدام المياه الجوفية في زراعة 1.5 مليون فدان، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنظيم الدورة الزراعية لزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات قليلة من المياه ، ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الخصوص.
وتقرر أن تجتمع مجموعة العمل الأسبوع المقبل لوضع الرؤى الخاصة بآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية المائية، على أن ينبثق عنها مجموعات عمل متخصصة لدراسة كل محور على حده.
كما وجه رئيس الوزراء بوضع خريطة واضحة المعالم لتمويل المشروعات، سواء عن طريق المنح أو الاستثمار وفق ضوابط محددة أو بالتمويل الميسرة بفائدة بسيطة.
وفى نهاية الاجتماع، قدم وزير الموارد المائية والري عرضاً تضمن خطة الوزارة لتنمية الموارد المائية لمجابهة الاحتياجات المستقبلة "قصيرة- متوسطة – طويلة" الأجل، وقد تتضمن هذه الخطة الإجراءات الخاصة بالتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي، وإعادة تأهيل شبكات الري، وكذا استخدام طرق الري الحديث بالأراضي الجديدة مع تطوير طرق الري في الأراضي القديمة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام المياه الجوفية.