إسماعيل يكلف بالبدء فورا فى وضع استراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية

اكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على البدء فوراً فى وضع استراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة المقبلة متضمنة تحديد المشروعات المائية التى يمكن تنفيذها فى هذا المجال مع وضع برامج تحتوى على التوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها وطرق التمويل المختلفة لها، بالإضافة إلى ما ستوفره تلك المشروعات من استخدام أمثل للموارد المائية المتاحة لزيادة قدرات مصر المائية خلال المرحلة المقبلة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات فى ظل الزيادة السكانية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، الثلاثاء، بحضور وزراء التخطيط، الرى، الزراعة، الاستثمار، على أهمية الانتهاء العاجل من وضع تلك الاستراتيجية، نظراً لأهميتها القصوى لخدمة المشروعات التنموية المختلفة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية، مؤكدا على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة فى هذا الشأن ووضع التصور الشامل للمشروعات التى تعمل على تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المائية المتاحة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قرر خلال الاجتماع تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلى وزارات التخطيط والزراعة والموارد المائية والرى والاستثمار والإسكان، لدراسة المحاور الاساسية التى ستتضمنها الاستراتيجية المتكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة القادمة، وهى تطوير نظم الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى، وكذا تبطين الترع (الإسماعيلية – النوبارية) مما يعمل على تقليل الفاقد، هذا بالاضافة تخزين مياه الامطار لإعادة استغلالها، فضلاً عن إمكانية استخدام المياه الجوفية فى زراعة 1.5 مليون فدان، والتوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر، وتنظيم الدورة الزراعية لزراعة المحاصيل التى تستهلك كميات قليلة من المياه، ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة فى هذا الخصوص.
وتقرر أن تجتمع مجموعة العمل الأسبوع المقبل لوضع الرؤى الخاصة بآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية المائية، على أن ينبثق عنها مجموعات عمل متخصصة لدراسة كل محور على حدة.
كما وجه رئيس الوزراء بوضع خريطة واضحة المعالم لتمويل المشروعات، سواء عن طريق المنح أو الاستثمار وفق ضوابط محددة أو بالتمويل الميسر بفائدة بسيطة.
وفى نهاية الاجتماع، قدم وزير الموارد المائية والرى عرضاً تضمن خطة الوزارة لتنمية الموارد المائية لمجابهة الاحتياجات المستقبلة (قصيرة- متوسطة - طويلة) الأجل، وقد تتضمن هذه الخطة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى، وإعادة تأهيل شبكات الرى، وكذا استخدام طرق الرى الحديث بالأراضى الجديدة مع تطوير طرق الرى فى الأراضى القديمة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام المياه الجوفية.