رئيس الوزراء يعلن البدء فورًا في وضع استراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية

شدد المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء - على البدء فورًا في وضع استراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية، خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن الاستراتيجية تحديد المشروعات المائية التي يمكن تنفيذها في هذا المجال، مع وضع برامج تحتوي على التوقيتات الزمنية المحددة، للانتهاء منها وطرق التمويل المختلفة لها، بالإضافة إلى ما ستوفره تلك المشروعات من استخدام أمثل للموارد المائية المتاحة لزيادة قدرات مصر المائية خلال المرحلة المقبلة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات في ظل الزيادة السكانية.
وأكد رئيس الوزراء - خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، بحضور وزراء التخطيط، «الري، الزراعة، الاستثمار» - على أهمية الانتهاء العاجل من وضع تلك الاستراتيجية، نظرًا لأهميتها القصوى لخدمة المشروعات التنموية المختلفة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتى الموارد المائية والري والزراعة في هذا الشأن، ووضع التصور الشامل للمشروعات التي تعمل على تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المائية المتاحة.
وقال السفير حسام القاويش - المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء قرر خلال الاجتماع تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي وزارات «التخطيط والزراعة والموارد المائية والري والاستثمار والإسكان»، لدراسة المحاور الأساسية الي ستتضمنها الاستراتيجية المتكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة القادمة، وهي تطوير نظم الري من الري بالغمر إلى الري الحديث، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي، وكذا تبطين الترع (الاسماعيلية – النوبارية) ما يعمل على تقليل الفاقد، بالإضافة إلى تخزين مياه الأمطار لإعادة استغلالها، فضلاً عن إمكانية استخدام المياه الجوفية في زراعة 1.5 مليون فدان، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنظيم الدورة الزراعية لزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات قليلة من المياه ، ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الخصوص.
وتابع المتحدث أنه تقرر أن تجتمع مجموعة العمل الأسبوع المقبل؛ لوضع الرؤى الخاصة بآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية المائية، على أن ينبثق عنها مجموعات عمل متخصصة لدراسة كل محور على حدة.
ووجه رئيس الوزراء بوضع خريطة واضحة المعالم لتمويل المشروعات، سواء عن طريق المنح أو الاستثمار وفق ضوابط محددة أو بالتمويل الميسرة بفائدة بسيطة.
وفي نهاية الاجتماع، قدم وزير الموارد المائية والري، عرضًا تضمن خطة الوزارة لتنمية الموارد المائية لمجابهة الاحتياجات المستقبلة «قصيرة- متوسطة - طويلة» الأجل، وتتضمن هذه الخطة الإجراءات الخاصة بالتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي، وإعادة تأهيل شبكات الري، وكذا استخدام طرق الري الحديث بالأراضي الجديدة مع تطوير طرق الري في الأراضي القديمة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام المياه الجوفية.