رئيس الوزراء يشدد على بدء وضع استراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على البدء فورًا في وضع استراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية، خلال الفترة المقبلة، متضمنة تحديد المشروعات المائية التي يمكن تنفيذها في هذا المجال، مع وضع برامج تحتوي على التوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها وطرق التمويل المختلفة لها، بالإضافة إلى ما ستوفره تلك المشروعات من استخدام أمثل للموارد المائية المتاحة لزيادة قدرات مصر المائية خلال المرحلة المقبلة، لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات في ظل الزيادة السكانية.
وأكد إسماعيل، خلال اجتماعه بوزراء التخطيط والري والزراعة والاستثمار، الثلاثاء، أهمية الانتهاء العاجل من وضع تلك الاستراتيجية، نظرا لأهميتها القصوى لخدمة المشروعات التنموية المختلفة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي الري والزراعة في هذا الشأن، ووضع التصور الشامل للمشروعات التي تعمل على تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المائية المتاحة.
وقرر رئيس الوزراء خلال الاجتماع تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي وزارات التخطيط والزراعة والري والاستثمار والإسكان، لدراسة المحاور الأساسية التي ستتضمنها الاستراتيجية المتكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة القادمة، وهي تطوير نظم الري من الري بالغمر إلى الري الحديث، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي، وكذا تبطين الترع (الإسماعيلية- النوبارية)، مما يعمل على تقليل الفاقد، بالإضافة إلى تخزين مياه الأمطار لإعادة استغلالها، فضلا عن إمكانية استخدام المياه الجوفية في زراعة 1.5 مليون فدان، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنظيم الدورة الزراعية لزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات قليلة من المياه، ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الخصوص.
وتقرر أن تجتمع مجموعة العمل الأسبوع المقبل لوضع الرؤى الخاصة بآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية المائية، على أن ينبثق عنها مجموعات عمل متخصصة لدراسة كل محور على حدة.
ووجَّه إسماعيل بوضع خريطة واضحة المعالم لتمويل المشروعات، سواء عن طريق المنح أو الاستثمار وفق ضوابط محددة أو بالتمويل الميسر بفائدة بسيطة.
وفى نهاية الاجتماع، قدم محمد عبدالعاطي، وزير الري، عرضا تضمن خطة الوزارة لتنمية الموارد المائية لمجابهة الاحتياجات المستقبلة (قصيرة- متوسطة- طويلة) الأجل، وتتضمن الإجراءات الخاصة بالتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي، وإعادة تأهيل شبكات الري، واستخدام طرق الري الحديث بالأراضي الجديدة، مع تطوير طرق الري في الأراضي القديمة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام المياه الجوفية.