أقرت اللجنة العليا للآثار، مصادرة 12 قطعة أثرية أحبط الجمارك محاولة تهريبها في دمياط، برئاسة أوسام العشماوي، مدير عام جمارك الصادر، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار وتعديلاته. وفي أثناء معاينة إحدى رسائل شركة للاستيراد والتصدير لمشمول بيان جمركي صادر نهائي رقم 3008 لسنة 2016 باسم إحدى شركات صناعة الأثاث وتصديره حاوية رقم 518906 ومصدرة إلى قطر بطرود 131 بوزن 11 طنا و 900 كيلو بقيمة 69950 دولار موبيليات خشبية، اشتبه عبد القادر العدوى في مشمول الشحنة، وتم إخطار مندوب الآثار والشرطة وتشكيل لجنة مشتركة من الجمارك والآثار والشرطة للمعاينة والكشف. وتبين للجنة وجود عدد من اللوحات المرسومة باليد بتوقيع الفنان وعدد من الفازات المطعمة بالمعدن الأصفر ومجموعة من الأعمدة الرخامية والنحاسية و2 منضدة من الخزف مطعمة بالمعدن الأصفر وساعة معدنية محلاة بالكريستال و2 إبليك معدني وكونسول من الخزف ومحلى ومطعم بالمعدن الأصفر، وأوصت بالعرض على لجنة موسعة ومتخصصة في العصر الإسلامي من وزارة الآثار. حضرت اللجنة المشكلة بقرار وزير الآثار رقم 199لسنة 2016 برئاسة الدكتور محمد الحسيني، وأقرت بوجود 12 قطعة خزفية ومعدنية تعد مقتنيات ذات قيمة فنية وتاريخية ترجع إلى أواخر القرن 19 وأوائل القرن العشرين عصر أسرة محمد على باشا، وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون وأوصت بمصادرتها لحساب وزارة الآثار وتم إغلاق الحاوية بالسيل الجمركي رقم 3772422 ووضعها تحت حراسة الشرطة لحين تسليمها.