وزير التجارة: الروابط الإستراتيجية بين مصر والسعودية نموذج للتعاون الاقتصادي

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الاجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك يهدف إلى دعم وتعميق التعاون وتشجيع الحوار بين الشركات المصرية والسعودية وتوثيق الروابط الاقتصادية في ظل مشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والذي شارك فيه أعضاء المجلس من الجانبين إلي جانب عددا من الوزراء، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد الغرف الإسلامية الشيخ صالح كامل، على هامش اجتماعات الدورة ال 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادي والعلمي الفني بمصر.
وأوضح قابيل أن وأوضح حرص الحكومتين المصرية والسعودية على خلق المناخ المواتي لتنمية العلاقات المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
ودعا قطاع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والأثاث والصناعات الدوائية ومشروعات الطاقة، وحثهم على الاستثمار والتجارة لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات الاقتصادية في ظل ما يتوفر لدى البلدين من إمكانات ورغبة أكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات على كافة المستويات.
وأشار قابيل إلى حرص البلدين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم أواصر التعاون، لافتاً إلى أن ما تشهده المرحلة الحالية من تبادل للزيارات الرسمية وزيارات المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين، انعكس ذلك على حجم التبادل التجاري، حيث ارتفع في عام 2015 إلى 6.3 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار في عام 2014، فيما بلغت الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروعا استثماريا، كما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروعاً استثمارياً.
وأعرب قابيل عن أمله في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتأكيد مفهوم الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات لتعميق وتوسيع تلك العلاقات من خلال إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين.
ولفت إلى التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وزيادة فاعليته في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه رجال الأعمال، منوهاً بما شهدته الآونة الأخيرة من جهد وتطوير الهياكل الإنتاجية وتحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.