انطلاق فعاليات الدورة ال15 للجنة المصرية - السعودية المشتركة

انطلقت فعاليات الدورة ال15 للجنة المصرية - السعودية المشتركة، برئاسة وزيري التجارة في البلدين المهندس طارق قابيل والمهندس توفيق فوزان الربيعة، التي عقدت على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين بالقاهرة، اليوم الأربعاء.
انعقاد القمة يأتي في إطار التحضير لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، التي تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وأكد رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ورئيس الجانب المصري سعيد عبدالله - خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات - أن العلاقات المصرية - السعودية تمثل نموذجا يحتذي به في التعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتبادل المنفعة المشتركة.
لافتا إلى أن الاجتماعات تستهدف التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين لخلق مناخ من التواصل الدائم لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة والمستويات.
وقال عبد الله إن "التبادل التجاري بين السعودية ومصر يشهد نموا مطردا، حيث بلغ إجمالي قيمة حجم التجارة البينية خلال عام 2015 حوالي 4‚4 مليار دولار، وهو ما نسعى لزيادته خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الرغبة المشتركة بين قيادات الدولتين"، مشيرا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية تتطلب ضرورة التكاتف والتنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة هذه التحديات الصعبة.
وأشار إلى أن الاجتماعات ستبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها تعزيز حركة التجارة البينية، وإزالة كافة العقبات التي تعترضها، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين، والعمل على اختصار الإجراءات وتبسيطها، وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات إلكترونيا في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين، واستكمال "عملية الربط الإلكتروني" لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة العربية السعودية والتعاون في مجالات التنمية السياحية والتنشيط السياحي.
وأضاف عبد الله أنه سيتم بحث سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، حيث من المتوقع أن يتم تحديد موعد عقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين، فضلا عن الموضوعات الاستثمارية وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل جمهورية مصر العربية، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة المصرية من محاولات لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر.
وأوضح رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أنه سيتم استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب الجمركي وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، واستكمال إجراءات مشروع الربط الكهربي، وتدعيم العلاقات المصرية - السعودية في مجال الطيران المدني، وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القضايا البيئية.
من جانبه، أكد رئيس الجانب السعودي أحمد الحقباني أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تعد بمثابة الجسر لعبور التحديات والقضاء على أية عقبات قد تحول دون تنمية التجارة بين السعودية ومصر، مشيرا إلى حرص القيادة السعودية على تذليل كافة العقبات لتيسير وتدفق حركة التجارة والاستثمار مع مصر، مع منح القطاع الخاص في البلدين الفرصة للعب دور إيجابي في تحقيق التنمية المنشودة في كلا البلدين.
ولفت إلى أنه من المقرر التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم خلال أعمال اللجنة، تشمل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، حيث انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات، من بينها برنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين للأعوام 2015-2017، ومشروع برنامج تنفيذي جديد للتعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة بالبلدين، وكذا برنامج تنفيذي في مجال الإعلام، ومذكرة تفاهم في مجال العمل، وأخرى في مجال الإسكان.