«نواب الشعب» يرحبون بالتعديل الوزاري ويرجحون طرح الثقة بالحكومة

رحب عدد من النواب بالتعديل الوزاري الذي جري الأربعاء 23 مارس، وشمل 10 حقائب وزارية، مؤكدين أنه مرضي للشارع المصري، ويجدد دماء الحكومة التي بدا التقصير فيها واضحا في عدد من الوزارات.
وذكر النواب، أنه سيتم الحكم عليهم من خلال أدائهم في موقعهم ونجاحهم في حل المشاكل وطرح الأفكار التي تساهم في التقليل من الأزمات. ورجحوا أن يوافق المجلس على برنامج الحكومة لإعطائهم الفرصة لتنفيذه ليتم بعدها محاسبتهم.
تعديل مقبول
وقال عضو ائتلاف دعم مصر، النائب صلاح حسب الله، إن التعديل الوزاري مقبولا على الرغم من أنه كان منتظرا أن يشمل التعديل عدد أكبر من الوزراء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يعول كثيراً على أهمية تغيير الأسماء في مقابل وضع الحكومة لبرنامج واضح قابل للتنفيذ.
وأضاف حسب الله، أن ائتلاف دعم مصر حريص على مراجعة برنامج الحكومة مراجعة حقيقية في ظل خطة طرحها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال اللقاءات التي عقدها مع النواب، التي تتضمن جدول زمني لتطوير منظومة التعليم والتقليل من البطالة وتطبيق آلية حقيقية لتحسين فرص الاستثمار، مؤكدا أن البرنامج الذي ستعرضه الحكومة ينبغي أن يكون منحازاً للبسطاء ومحدودي الدخل.
لن يحقق الطموحات
ومن جانبه، أشاد العميد محمد عبد العزيز الغول، نائب نجع حمادي، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، بالتعديل الوزاري الذي شمل 10 حقائب وزارية هامة قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان، مؤكدا أن التعديل الوزاري شمل أسماء هامة ومعروفة لدى الكثيرين بالكفاءة والاجتهاد وهو ما يمثل اختيارا موفقا وترحيبا بها.
وأضاف الغول، أن التعديل الوزاري رغم أنه جيد إلا أنه لن يحقق طموحات ورغبات الشعب المصري لضعف وقلة الإمكانيات المادية، مشيرا إلى أن نواب الشعب لن يسمحوا بأي تقصير أو تجاوز من أي مسؤول وسيتم محاسبته، كما أن هناك بعض الوزراء الذين أخفقوا في مهام عملهم، وهو الأمر الذي كان ينبغي أن يشملهم التعديل الوزاري.
وقال الغول «إننا لن نحكم على الوزراء من خلال العلاقات الشخصية والظهور الإعلامي، ولكن سنحكم عليهم من خلال عملهم وتواجدهم في الشارع وحكم المواطن أولا عليهم، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الفرصة لهم ليثبتوا قدرتهم على العمل وإنهاء المشاكل في الوزارات الخاصة بهم.
تعديل خالف التوقعات
وقال النائب الوفدي أحمد السجيني، إن هذا التعديل بهذا العدد يعتبر تعديل جوهري وخالف التوقعات، موضحا أن تغيير الأشخاص رغم أهميته إلا أنه ليس العامل الرئيسي لتحقيق النجاحات المختلفة، لأن التحديات التي تواجهها مصر أكبر بكثير من إمكانيات الشخص، ويجب أن ترتبط بقدرة الحكومة على التناغم مع بعضها البعض وهو أكبر تحدى للحكومة، وهو وضع آليات جيدة للتواصل بين قطاعاتها المختلفة.
ورجح السجيني، أن يوافق المجلس على برنامج الحكومة، قائلا: «من المحتمل أن يوافق المجلس على برنامج الحكومة رغم التحفظات التي قد تأتى من بعض اللجان داخل المجلس، حيث ستعتبر تلك التحفظات كتوصيات يجب أن تأخذ بها الحكومة وسنرى أداءها ونحكم بعدها».
تعديل مرضى
وقال النائب عصمت زايد، إن هذا التعديل مرضى للناس وخاصة تغيير الحقيبة الاقتصادية، لعدم تحكم الوزراء المعنيين بأسعار الصرف، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار.
وأشار إلى أن البرلمان ينتظر عرض الحكومة لبرنامجها ليتم بعدها وضع آليات للحكم عليه من خلاله، ومنها ماذا سيقدم للمواطن البسيط والمهمش، ومدة البرنامج الزمني وكيفية تحقيقه على أرض الواقع، موضحا أن رئيس الوزراء خلال لقائه بنواب المنوفية أكد أن برنامج الحكومة يتركز على مكافحة الفساد بشكل عام.
دم جديد
ورحبت النائبة سوزي ناشد، بالتعديل الوزاري، مؤكدة أن التعديل قبل عرض الحكومة برنامجها على البرلمان إيجابي، لافتة إلى أن تغيير 10 وزراء يعتبر دم جديد في الحكومة، واعتراف منها بأن هناك من كان مقصرا، ولذلك يجب إعطائهم الفرصة لتنفيذ برنامجهم، مرجحة أن يوافق النواب على برنامج الحكومة خلال عرضه على المجلس الأسبوع المقبل.
تحدى كبير
وأعرب حزب المصريين الأحرار، عن تمنياته بالتوفيق للتشكيل الحكومي الجديد، مؤكدا أن تحمل مسؤولية الوزارة اليوم هو تحدى كبير لكل من قبل به، نظرا للصعوبات التي تواجه الدولة المصرية.
وأوضح الحزب، أن موقفه النهائي من الحكومة سيتحدد عقب عرض برنامجها على مجلس النواب، نظرا لأن ما يهم الحزب في الحكومة ليس الأشخاص، ولكن البرنامج الذي تطبقه.
بينما، اعترض النائب عاطف مخاليف عن المصريين الأحرار، على التعديل الوزاري وقال إنه يتعارض مع المادة 147 من الدستور، مشيرا إلى ضرورة أن يخضع التعديل لتصويت البرلمان، مبينا أن الاطاحة بوزير النقل يثير تساؤلات عدة، خاصة وأنه من الوزراء الأكفاء، كما أن وجود وزير التموين حوله علامات استفهام كثيرة مع تكرار أزمات السلع التموينية.
وأضاف مخاليف، أن المجلس في انتظار خطط الوزارات، التي سيتم طرحها خلال برنامج الحكومة لتقييم الحكومة واتخاذ قرار بالإبقاء عليها أو رفضها.