انطلاق المؤتمر السنوي الثاني للطاقة 18 إبريل المقبل

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين عن انطلاق المؤتمر السنوي الثاني للطاقة بعنوان "الاستثمار في الطاقة..ما بين التنوع والاستدامة " والذي تنظمه الجمعية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور وزيرا الكهرباء والبترول في 18 إبريل المقبل.
وأكد حسين صبور رئيس الجمعية ,على أهمية الاستمرار على نمو الطاقات الجديدة والمتجددة لتحقيق الاستدامة في كافة المجالات الصناعية والإنتاجية وهو ما يساهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمصر .
وقال "صبور" هناك حاجة ملحة للاستمرار في نمو و توفير مزيج من الطاقات المختلفة وعدم الاعتماد على الطاقة التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة و مواجهة الطلب المتزايد على الاستهلاك والذي يتراوح ما بين 7- 8 % سنويا وهو ما دعا جمعية رجال الأعمال المصريين لتشكيل لجنة لمتابعة تغيرات استهلاك وأسعار وإنتاج الطاقة ودراسة تأثيرها على مستقبل الصناعة والاستثمار في مصر.
وأشاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بخطة وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة لإغراض الصناعة والاستهلاك والتي من المتوقع أن تحقق نتائجها خلال عام ,منوها أن خطة الوزارة نجحت في جذب أنظار المستثمرين لمصر حيث بات المستثمر الأجنبى مطلع على أسعار الطاقة على مدى 10 سنوات قادمة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيضع أمام الحكومة حزمة من التوصيات لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والتعرف على خطط الحكومة المستقبلية والتشريعات والقوانين التي تنظم الاستثمار في الطاقة خاصة وأن المؤتمر سيحظى بحضور خبراء دوليين وعلى رأسهم العالم المصري هاني النقراشى و الدكتور إبراهيم سمك مستشاري رئيس الجمهورية.
وأكد على عيسى نائب رئيس الجمعية , أن الطاقة هي المحرك الرئيسي للصناعة والزراعة في جميع بلدان العالم ,مشيرا ً إلى أن تزايد معدلات إنتاج الطاقة في مصر عنصر هام وحيوي لتحقيق النمو الاقتصادي حيث أن جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار يعتمد بشكل اساسى على مدى نجاح الحكومة فى توفير مزيج من الطاقات .
وأوضح "عيسى" أن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة بجانب المشروع القومي لزراعة المليون ونصف فدان يعتمدا على الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يعتمد على الآبار واستخراج المياه الجوفية من خلال الطاقة الشمسية.
وقال حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية , أن الطاقة هى المحرك الرئيسي للتنمية في مصر .
لافتا أن كلما نجحت الدولة في توفير مزيج من الطاقات بأسعار منخفضة كلما استطاعت جذب المزيد من الاستثمارات وخلق منافسة عادلة بين المنتج المحلى والمستورد.