انطلاق المؤتمر السنوى الثانى للطاقة 18 إبريل المقبل تحت رعاية "السيسى" وحضور وزيرا الكهرباء و البترول

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين عن انطلاق المؤتمر السنوى الثانى للطاقة، بعنوان "الاستثمار في الطاقة..ما بين التنوع والاستدامة " والذى تنظمه الجمعية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور وزيرا الكهرباء والبترول فى 18 إبريل المقبل.
وأكد المهندس حسين صبور، رئيس الجمعية, على أهمية الاستمرار على نمو الطاقات الجديدة والمتجددة لتحقيق الأستدامة فى كافة المجالات الصناعية والأنتاجية وهو ما يساهم فى جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية، والمحلية لمصر .
وقال "صبور" إن هناك حاجة ملحة للإستمرار فى نمو و توفير مزيج من الطاقات المختلفة وعدم الإعتماد على الطاقة التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة و مواجهة الطلب المتزايد على الاستهلاك والذى يترواح ما بين 7- 8 % سنويا وهو ما دعا جمعية رجال الأعمال المصريين لتشكيل لجنة لمتابعة تغيرات إستهلاك وأسعار وإنتاج الطاقة ودراسة تأثيرها على مستقبل الصناعة والاستثمار فى مصر.
وأشاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بخطة وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة لإغراض الصناعة والاستهلاك والتى من المتوقع أن تحقق نتائجها خلال عام, منوهًا عن أن خطة الوزارة نجحت فى جذب إنظار المستثمرين لمصر حيث بات المستثمر الأجنبى مطلع على أسعار الطاقة على مدى 10 سنوات قادمة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيضع أمام الحكومة حزمة من التوصيات لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة والتعرف على خطط الحكومة المستقبلية والتشريعات والقوانين التى تنظم الاستثمار فى الطاقة خاصة وأن المؤتمر سيحظى بحضور خبراء دوليين وعلى رأسهم العالم المصرى هانى النقراشى و الدكتور إبراهيم سمك مستشارى رئيس الجمهورية.
وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إن المؤتمر يلقى الضوء على فرص الإستثمار فى مجال الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة ومستقبل الطاقة فى مصر على مدار السنوات المقبلة فى ضوء ما أعلنت عنه الحكومة مؤخراً عن الاكتشافات الجديدة للغاز والبترول وتعاقدات المستثمرين لتوليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجدة .
وأوضح "المنزلاوى"، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الجمعية اليوم للإعلان عن المؤتمر السنوى الثانى للطاقة, أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى و بحضور وزراء الكهرباء و البترول ورؤساء منظمات الأعمال والسفراء العرب والأجانب، بالإضافة إلى حضور خبراء من مصر و العالم العربي و أوروربا للتعرف على مستقبل الطاقة فى مصر.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء نجحت فى توفير الطاقة إلى حد ما بعد تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الطاقة من خلال ضخ 3.6 جيجاوات, مضيفاً أن الحكومة بدأت جديا فى تنفيذ الخطة المتوسطة و الطويلة الأجل حيث تستهدف إستثمارات بقيمة 150 مليار جنيه فى مجالات إنتاج الطاقة وصيانة المحطات, لافتا إلى أن نتائج تلك الاستثمارات سوف تتحقق بعد 12 شهراً.
وقال إن التشريعات والقوانين المنظمة للإستثمار فى الطاقة تأتى على رأس أجندة المؤتمر وسيتم مناقشتها مع الوزراء المعنين, مشيرا ً إلى أن الحكومة انتهت من البنود الخاصة بتحديد الاراضى المخصصة لمحطات توليد الطاقة وجهات التمويل الدولية وهم البنك الأوربى و البنك الأفريقى و البنك الدولى حيث تم الانتهاء من الدرسات الخاصة بالتمويل وتأهيل المستثمرين للحصول على القروض وآليات السداد وتحويل الأمول.
وأكد على عيسى، نائب رئيس الجمعية، أن الطاقة هى المحرك الرئيسى للصناعة والزراعة فى جميع بلدان العالم, مشيرًا إلى أن تزايد معدلات إنتاج الطاقة فى مصر عنصر هام وحيوى لتحقيق النمو الاقتصادى حيث أن جميع القطاعات الانتاجية وتشجيع الاستثمار يعتمد بشكل اساسى على مدى نجاح الحكومة فى توفير مزيج من الطاقات .
وأوضح "عيسى" أن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى أعلنت عنها الحكومة بجانب المشروع القومى لزراعة المليون ونصف فدان يعتمدا على الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يعتمد على الأبار وإستخراج المياه الجوفية من خلال الطاقة الشمسية.
وقال حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الطاقة هى المحرك الرئيسى للتنمية فى مصر, لافتًا إلى أن كلما نجحت الدولة فى توفير مزيج من الطاقات بأسعار منخفضة كلما استطاعت جذب المزيد من الأستثمارات وخلق منافسة عادلة بين المنتج المحلى والمستورد.