أكد عضو لجنة حقوق الإنسان ، محمد أنور السادات ، أنه حزين لما يحدث في مصر ، للتجاوزات الكثيرة التي تحدث كل يوم في حق المواطن وخاصة نشطاء وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ، وأخرها اتهامات وإجراءات قضائية خاصة بقضايا التمويل الأجنبي. وتساءل السادات، ماذا يريد نظام الحكم في مصر وأجهزته الأمنية المختلفة ؟، مضيفا: "لقد نصحناهم جميعاَ من خلال لقاءات مباشرة وأيضاً برسائل مكتوبة أنكم بهذا التعسف والتضييق تخسرون الجميع وتتعاملون بنفس الطريقة القديمة والتي قامت عليها ثورتين، إن أنشطة وبرامج المجتمع المدني لن تموت ولن تنتهي وإذا أردتم التنظيم والأشراف دون تدخل فهذا حق الدولة ونحن معكم، أما إذا أردتم المنع وفرض القيود فنحن ضد هذا". وأضاف: "لذلك وبمجرد انتهاء مجلس النواب من انتخابات لجانه النوعية نهاية شهر مارس لابد أن تقوم لجنة حقوق الإنسان بالدعوة لعقد جلسة حوار عاجل وحقيقي تشمل كل أطراف القضية من ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوقيين ونشطاء والحكومة والأجهزة الأمنية للاتفاق على نظام وقانون وأسلوب حياة يلتزم به الجميع ويحترمه طبقاً للدستور ، بدلاً من التشكيك والتخوين الذي يحدث الآن ويمتد ليشمل المنظمات الدولية وأيضاً مواقف وبيانات الحكومات والبرلمانات الأوربية والأمريكية". وتابع السادات: "المشكلة لدينا نحن في مصر ولابد من مواجهة الحقيقة وإعادة ترتيب البيت المصري من داخلة حتى لا نعطي الفرصة سواء للأصدقاء أو الأعداء لتنبيهنا وتذكرتنا بالتجاوزات والانتهاكات التي تحدث كل يوم تحت مبررات واهية وغير مقبولة" . واستطرد: "اعتقادي الشخصي بأن الغرب حريص على تماسك واستقرار مصر لسبب بسيط لأنه لا يحتمل أو يطيق بكل الحسابات المصلحية أن يدفع فاتورة مصر منهارة أو مقسمة كما هو الحال في سوريا الآن، ولن تجدي زيارات وفود سياسية أو برلمانية لمجرد الدفاع عما يحدث في مصر أو لتبرير ما يخالف التزاماتنا واتفاقياتنا الدولية تجاه حقوق وكرامة المواطنين طبقاً للدستور والقانون وإنما لتوضيح الظروف الاستثنائية والتحديات التي تواجهنا وخلق رأى عام مساند داخل هذه المؤسسات حتى تتفهم ظروفنا ويستمر دعمها لنا بواقعية ومنطق وإقناع".