جددت وزارة الخارجية تحذيرها من مغبة تكرار قيام مراكب الصيد المصرية بانتهاك سيادة الدول المجاورة والدخول إلى مياهها الإقليمية وممارسة أعمال الصيد بصورة غير مشروعة. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الوزير المفوض عمرو رشدي، أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في وتيرة إقدام الصيادين المصريين على انتهاك سيادة الدول المجاورة. وأوضح أن تونس وليبيا ومالطا وجيبوتي، قامت بضبط أكثر من 20 مركب صيد مصرية منذ بدء العام، وبذلت قنصليات وسفارات مصر في هذه الدول جهوداً هائلة للإفراج عن الصيادين المصريين، بينما يواصل المنتفعون من تلك الأعمال في مصر انتقاد البعثات المصرية والإدعاء بتقصيرها في رعاية الصيادين، رغم أنهم هم أنفسهم من ألقوا بالصيادين المصريين إلى غياهب المياه الدولية بمراكب صيد متهالكة وبدون تراخيص أو معدات أو مؤن كافية. وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية سعت من جانبها لتأمين حلول نهائية لتلك المشكلة، حيث طرح وزير الخارجية محمد عمرو على الجانبين التونسي والليبي، إقامة شركات مشتركة للصيد بين الدول الثلاث، وهو ما وعد الجانبان بدراسته، إلا أن تكرار مثل تلك الحوادث لا يساعد على توفير المناخ المواتي لإنجاح المشروع. أضاف المتحدث أنه لم يعد مقبولاً استمرار تلك التصرفات التي لا تسيء فقط إلى سمعة مصر وإنما أيضا تضع الصيادين المصريين تحت طائلة القوانين المحلية لتك الدول، التي سبق أن حذرت أكثر من مرة من تغليظ العقوبة على الصيادين المصريين ، وتحديداً أن غالبية المراكب تقوم فور تدخل السفارة المصرية والإفراج عنها، بتكرار محاولة الصيد غير المشروع مرة أخرى. وأشار المتحدث إلى وقوع بعض الحوادث خلال العام الجاري، مثل رفض مركبي صيد مصريين الامتثال لأوامر البحرية التونسية التي اعترضت طريقهما في المياه الإقليمية التونسية، بل حاولا الاصطدام بالسفينة العسكرية التونسية وإغراقها قبل نجاح السلطات التونسية في توقيفهما، مما زاد من صعوبة مساعي السفارة المصرية للإفراج عنهما، كما شهد ميناء بنغازي فرار مركبي صيد مصريين عنوة من الاحتجاز، مما زاد الوضع سوءاً بالنسبة لمركب ثالث كانت القنصلية المصرية تحاول تأمين الإفراج عنه.
