جددت وزارة الخارجية تحذيرها من مغبة تكرار قيام مراكب الصيد المصرية بانتهاك سيادة الدول المجاورة والدخول إلى مياهها الإقليمية وممارسة أعمال الصيد بصورة غير مشروعة، وقالت إن 20 مركبا مصريا للصيد اخترقت المياه الإقليمية لدول مجاورة خلال منذ بدء عام 2012. وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الأشهر القليلة الماضية قد شهدت تزايدا ملحوظا في وتيرة إقدام الصيادين المصريين على انتهاك سيادة الدول المجاورة.
وأوضح أن دول تونس وليبيا ومالطا وجيبوتي ضبطت أكثر من عشرين مركب صيد مصرية منذ بدء العام، مشيرا إلى أن قنصليات وسفارات مصر في هذه الدول بذلت جهودا هائلة للإفراج عن الصيادين المصريين.
وأشار إلى أن المنتفعين من تلك الأعمال في مصر يواصلون انتقاد البعثات المصرية والادعاء بتقصيرها في رعاية الصيادين، رغم أنهم هم أنفسهم من ألقوا بالصيادين المصريين إلى غياهب المياه الدولية بمراكب صيد متهالكة وبدون تراخيص أو معدات أو مؤن كافية، على حد قوله.
وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية سعت من جانبها لتأمين حلول نهائية لتلك المشكلة؛ حيث طرح محمد عمرو وزير الخارجية على الجانبين التونسي والليبي إقامة شركات مشتركة للصيد بين الدول الثلاثي، وهو ما وعد الجانبان بدراسته.
وأكد الوزير المفوض أن تكرار مثل تلك الحوادث لا يساعد على توفير المناخ المواتي لإنجاح مشروع الشركات المشتركة.
ولفت المتحدث إلى أنه لم يعد مقبولا استمرار تلك التصرفات التي لا تسيئ فقط إلى سمعة مصر وإنما أيضا تضع الصيادين المصريين تحت طائلة القوانين المحلية لتك الدول.
وقال رشدي إن الدول التي تُخترق مياهها الإقليمية سبق أن حذرت أكثر من مرة من تغليظ العقوبة على الصيادين المصريين، خاصة أن غالبية المراكب تقوم، فور تدخل السفارة المصرية والإفراج عنها، بتكرار محاولة الصيد غير المشروع مرة أخرى، متذرعة لدى القبض عليها بأعذار واهية مثل عدم معرفتهم بالحدود الدولية أو تعطل المركب. وكشف أن بعض الصيادين المصريين ذهب إلى القول بأن خفر السواحل في الدول المجاورة يخرجون إلى المياه الدولية لاقتناص الصيادين المصريين وتلفيق الاتهامات لهم، ومنهم من ادعى قيام ثوار ليبيا بذلك في خضم قتالهم ضد القذافي، ولايعقل تصديق ترك الثوار قتال القذافي للخروج إلى المياه الدولية لترصد الصيادين المصريين، كما قال المتحدث. وأشار المتحدث إلى وقوع بعض الحوادث خلال العام الجاري، مثل رفض مركبي صيد مصريين الامتثال لأوامر البحرية التونسية التي اعترضت طريقهما في المياه الإقليمية التونسية، بل حاولا الاصطدام بالسفينة العسكرية التونسية وإغراقها قبل نجاح السلطات التونسية في توقيفهما.
وأدت تلك الحادثة – بحسب رشدي - إلى زيادة صعوبة مساعي السفارة المصرية للإفراج عنهما، كما شهد ميناء بنغازي فرار مركبي صيد مصريين عنوة من الاحتجاز، مما زاد الوضع سوءا بالنسبة لمركب ثالث كانت القنصلية المصرية تحاول تأمين الإفراج عنه.
ونشرت وزارة الخارجية أسماء مراكب الصيد المصرية التي اخترقت حدود الدول المجاورة في الفترة الأخيرة وهي: