جددت وزارة الخارجية تحذيرها من مغبة تكرار قيام مراكب الصيد المصرية بانتهاك سيادة الدول المجاورة، والدخول إلى مياهها الإقليمية، وممارسة أعمال الصيد بصورة غير مشروعة. وذكر الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الأشهر القليلة الماضية قد شهدت تزايدا ملحوظا في وتيرة إقدام الصيادين المصريين على انتهاك سيادة الدول المجاورة، حيث قامت تونس وليبيا ومالطا وجيبوتى بضبط أكثر من عشرين مركب صيد مصرية منذ بدء العام.
وبذلت قنصليات وسفارات مصر في هذه الدول جهودا هائلة للإفراج عن الصيادين المصريين، هذا بينما يواصل المنتفعون من تلك الأعمال في مصر انتقاد البعثات المصرية والادعاء بتقصيرها في رعاية الصيادين، رغم أنهم هم أنفسهم من ألقوا بالصيادين المصريين إلى غياهب المياه الدولية، بمراكب صيد متهالكة، وبدون تراخيص أو معدات أو مؤن كافية.