مجلس النواب «يعاقب» نائب «واقعة الحذاء»

انتهت لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد، الثلاثاء 8 مارس، إلى حرمانه دور انعقاد كامل من حضور الجلسات، لما بدر منه تجاه النائب توفيق عكاشة، واعتدائه عليه ب«الحذاء».
وتضمن التقرير ثبوت مخالفة النائب كمال أحمد، في أنه لم يراع أصول اللياقة مع زملائه داخل المجلس، واستخدم العنف داخل حرم المجلس ضد أحد أعضائه، بأن تعدى على أحد النواب بالضرب على رأسه بالحذاء.
ورأت اللجنة أنه من واجبها التأكيد على الحفاظ على القيم والأعراف والتقاليد البرلمانية العريقة، وأن ثوابت هذا المجلس بعد ثورتين عظيمتين الحفاظ على تلك الثوابت الوطنية التي تهدف إلى معاونة المجلس في القيام بدوره التشريعي والرقابي من خلال نواب يعلون قيمة الأخلاق، وأن ما قام به النائب باعترافه أمام اللجنة من أفعال لا يعبر عن إرادة المجلس الذي يجمع بين طياته مختلف التيارات السياسية التي تهدف إلى إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية.
كما تضمن التقرير أن هذا البرلمان شهد منذ نشأته لكثير من الرموز التي أثرت الحياة السياسية والبرلمانية وكانت ممثلًا وقدوة يحتذى بها ويعكس في ذات الوقت أخلاقياته وتقاليده وعاداته، وأن ما قام به النائب المذكور يخرج عن العادات والتقاليد المصرية الراسخة والتي نحن مسئولون عن ترسيخها في المجتمع، فضلًا عن مخالفة المواد 369 و377 و378 من اللائحة، وفى ضوء تاريخ النائب النيابي منذ 1976 وعدم ارتكابه أي إخلال بواجبات وظيفته في الدورات السابقة، تم التوافق على حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، عملًا بالبند الرابع من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس.
واستندت اللجنة في تقريرها، الذي رفعته إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، إلى أن ما فعله كمال يخرج عن العادات والتقاليد البرلمانية الراسخة، فضلا عن مخالفته المواد 369 و377 و378 من اللائحة الداخلية.
وقال تقرير اللجنة إن كمال أقر بواقعة الاعتداء، كما أقر بها الشهود، وإن اختلفت الدوافع لديهم، بشأن تصرف النائب، الذي أعلن أنه كان عقابا لعكاشة على استقباله السفير الإسرائيلي بالقاهرة، حاييم كورين.
وراعت اللجنة في تقريرها تاريخ كمال النيابي منذ عام 1976، وعدم ارتكابه أي إخلال بواجبات وظيفته في الدورات السابقة، مؤكدًا أن قرارها جاء بإجماع أعضائها، بحرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي (العام الجاري)، عملا بالبند الرابع من المادة 377 من اللائحة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة للاستماع إلى أقوال كمال أحمد في واقعة التعدي بالحذاء على توفيق عكاشة وأن اللجنة أعدت تقريرًا بحرمان كمال حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
وقال النائب كمال أحمد إنه جاء اليوم ليس خوفا من العقوبة المقترحة ولكن احتراما لمسيرة 40 عامًا من العمل البرلماني، مضيفًا: «ما أردته ألا أخالف التقاليد العريقة لهذا البرلمان عندما تقدمت للترشيح بعد هذا السن، وأنا أقدم اعتذاري الشديد للمجلس ولتلك التقاليد البرلمانية، وما كنت أود أن يرتبط اسمي بهذه المخالفة كتقليد برلماني، وأؤكد أن يرتبط هذا بعقوبة حتى لا يترك الأمر هكذا».
وذكر: «كنت تحت ظروف غير تقليدية مقابلة مع سفير دولة لها ظروف خاصة والشهداء مازالوا يسقطون وكيف نسمح بأن يتدخل هذا الكيان في حل مشاكلنا، أرفض التدخل في الشأن الداخلي، وفتح الباب على مصراعيه للتطبيع و هذا بالنسبة لي مرفوض».
واعترض بعض النواب على إتاحة الفرصة للنائب كمال أحمد للدفاع عن نفسه رغم عدم إتاحتها للنائب السابق توفيق عكاشة، فعقب «عبد العال» مؤكدًا أن حق الدفاع من المبادئ الهامة التي نص عليها الدستور المصري، وعندما صاح بعض النواب، رد رئيس المجلس: «سأضطر إلى رفع الجلسة، ومن أبسط الحقوق أن يدافع الشخص عن نفسه، وهذا مبدأ دستوري ومن حقه يدافع عن نفسه واللائحة تنص على ذلك، ويجب أن نتحمل الدفاع حتى إن كان مؤلما او قاسيا او جارحا و هذا هو مضمون حق الدفاع .
هنا استكمل النائب كمال أحمد حديثه، قائلا: «أتحدث ليس طلبًا أو خوفا من العقوبة فأقبل بأي عقوبة ولكن كنت سجلت موقفًا عربيًا طنيًا، وهو يحسب لي، أما عقوبتكم فهي لكم وأنا موافق عليها».
ومع بدء المناقشات، ذكر النائب يسري المغازي: «أقسمنا هنا على رعاية مصالح الشعب وجئنا إلى هنا تاركين الأيديولوجيات، ولم نأت إلا من أجل الوطن، نريد الرفعة والكرامة والأخلاق وبنيت هذه الرموز على عنوان واحد العدالة والأخلاق والانضباط، فإذا لم يأت انضباطًا من شيوخ البرلمانيين فالأولى بهم أن يستقيلوا ويرحلوا، وقد سبق عندما حدث هرج ومرج في القاعة أن تقدم باستقالته فالأولى به أن يتقدم بها الآن بعدما تخطى كل التقاليد البرلمانية، وأطالب بإسقاط العضوية عنه».
وأوضح النائب مجدي مرشد عن حزب المؤتمر أنه من أصعب اللحظات، وقت توقيع عقاب على زميل والإعلام يتربص بالمجلس، فلا نأتي بصغائر تحت القبة، والنائب أساء لتاريخ طويل من العمل البرلماني، ويستحق العقاب الذي وقعته عليه اللجنة، بينما رأى النائب مصطفى كمال الدين حسين ضرورة تخفيف العقوبة إلى 10 جلسات فقط.
أما النائب سعداوي راغب فأكد أن النائب كمال أحمد اعتذر للمجلس، وقال إنه لا يسئ للمجلس ويجب أن نتقبل هذا الاعتذار، خصوصًا أنه من النواب المحترمين وعندما تقدم باستقالته طالبناه بالتراجع، وطالب بتخفيف العقوبة إلى 10 جلسات.
,لفت النائب أحمد سميح درويش إلى أنه منذ شهرين رفضنا استقالة كمال أحمد، وقلنا إن هذا إثراء لمناقشات المجلس، ولكن حينما يتعلق الأمر بأن سيادة النائب يقف في هذه القاعة المقدسة، ويرفع حذاءه ويهوى به على وجه كرمه الله فهذا مهما كان له في قلبي وقلوبنا من مكانة فأتى على هذه الفعلة على مكانته، ولذلك أطلب بإسقاط العضوية عنه.
,شدد النائب هيثم الحريري أنه تربى على عدم الدفاع عن خطأ، وفي أول لحظة قلت إن ما حدث خطأ لا يغتفر ولكن في نفس الوقت أستطيع أن أقيم الواقعة ونحن هنا قضاة نحكم بما يمليه عليه ضميرنا فالواقعة رمزية لموقف معين شاركنا جميعا في إدانته، ومن قام بالحدث فهل هو شخص اعتاد على مثل هذه الأفعال وأدين ما قام به شخص في مقام والدي أبو العز الحريري، واستسمح فيه أن تكون العقوبة 10 جلسات.
وطرحت المنصة للتصويت 3 اقتراحات بإسقاط العضوية أو حرمان من حضور الجلسات لدور انعقاد كامل أو التخفيف إلى 10 جلسات، حيث قال الدكتور علي عبد العال إن الاقتراح الأول مقدم من اللجنة بحرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، فوافق المجلس وسقطت الاقتراحات الأخرى.