انتهت لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إلى حرمانه دور انعقاد كامل، من حضور الجلسات، وذلك لما بدر منه تجاه النائب توفيق عكاشة، واعتدائه عليه ب"الجزمة"، فى جلسة الأحد قبل الماضى. يأتى ذلك فى الوقت الذى كان معد نظر التقرير النهائى للجنة فى جلسة اليوم بحسب جدول الأعمال ويحق للمجلس الموافقة على هذا التقرير أو رفضه، وذلك فى الوقت الذى رجحت مصادر الموافقة على التقرير بهذا الشكل للحفاظ على هيبة المجلس، وعدم السماح لأى نائب بتكرار ما فعله كمال أحمد. من جانبه أكد النائب كمال أحمد: " أنه غير مستاء من القرار الصادر من اللجنة وكنت على علم بهذا الأمر"، مشيرًا إلى أنه كنائب قديم كان يعلم ما ستؤول له الأمور بهذا الشكل، ولكنه مرتاح الضمير بشأن ما قام به، حتى لو وصل الأمر لإٍسقاط العضوية قائلا::" أرحب بالعقوبة وضميرى مرتاح". وتضمن التقرير، ثبوت مخالفه النائب كمال أحمد، فى أنه لم يراع أصول اللياقة مع زملائه داخل المجلس واستخدم العنف داخل حرم المجلس ضد أحد أعضائه، بأن تعدى على أحد النواب بالضرب على رأسه بالحذاء. وقد رأت اللجنة أنه من واجبها التأكيد على الحفاظ على القيم والأعراف والتقاليد البرلمانية العريقة، وأن ثوابت هذا المجلس بعد ثورتين عظيمتين الحفاظ على تلك الثوابت الوطنية التى تهدف إلى معاونة المجلس فى القيام بدوره التشريعى والرقابى من خلال نواب يعلون قيمة الأخلاق، وأن ما قام به النائب باعترافه أمام اللجنة من أفعال لا يعبر عن إرادة المجلس الذى يجمع بين طياته مختلف التيارات السياسية التى تهدف إلى إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطي كما تضمن التقرير، أن هذا البرلمان شهد منذ نشأته الكثير من الرموز التى أثرت الحياة السياسية والبرلمانية وكانت ممثلا وقدوة يحتذي بها ويعكس فى ذات الوقت أخلاقياته وتقاليده وعاداته، وأن ما قام به النائب المذكور يخرج عن العادات والتقاليد المصرية الراسخة والتى نحن مسئولون عن ترسيخها فى المجتمع هذا فضلا عن مخالفة المواد369و377و378 من اللائحة، وفى ضوء تاريخ النائب النيابى منذ 1976 وعدم ارتكابه أى إخلال بواجبات وظيفته فى الدورات السابق، تم التوافق على حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، عملا بالبند الرابع من المادة377من اللائحة الداخلية للمجلس.