حيثيات حرمان كمال أحمد من حضور جلسات البرلمان

قررت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للتحقيق مع النائب المستقل كمال أحمد في واقعة ضربه النائب المطرود توفيق عكاشة بالحذاء إلي معاقبته بالحرمان من حضور باقي جلسات المجلس في دورته البرلمانية الأولي الحالية.
وقالت اللجنة، إنه بتاريخ 28 فبراير 2016 صدر قرار رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال رقم 594 لسنة 2016 بتشكيل لجنة خاصة لسماع أقوال النائب كمال أحمد فيما نسب إليه من تعد علي النائب توفيق يحيي إبراهيم عكاشة وذلك بعد أن وافق المجلس بجلسته المعقودة في التاريخ المشار إليه علي مبدأ تشكيل لجنة خاصة للنظر فيما هو منسوب للسيد العضو من أفعال.
وقال التقرير، إن اللجنة شكلت برئاسة المستشار حسن بسيوني وعضوية النواب علاء السعيد إبراهيم عاب, وعبد الله أحمد جمال الدين لاشين ومحمد مصطفي السلاب ومارجريت عازر وثروت بخيت وعبد الفتاح عبد الله علي عبده.
وكشف التقرير، عن أن النائب كمال أحمد قد حضر أمام اللجنة بتاريخ 6 مارس 2016 حيث واجهته بما هو منسوب إليه من إخلال بواجبات عضويته بأن تعدي بالحذاء لي النائب توفيق عكاشة واستمعت لأقواله وحققت دفاعه كما استمعت اللجنة إلي أقوال كل من النائب هاني أباظة والنائب محمد صلاح أبو هميلة.
وقالت اللجنة، إنه بعد استعراض المواد 369 و 377 و 378 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب توصلت إلي ثبوت مخالفة النائب كمال أحمد في أنه لم يراع أصول اللياقة مع زملائه داخل المجلس (مادة 369) واستخدم العنف داخل حرم المجلس ضد أحد أعضائه (مادة 378) بأن تعدي علي النائب توفيق عكاشة بالضرب علي الرأس بالحذاء بالمخالفة للائحة.
وقال التقرير، إن اللجنة قد رأت أنه من واجبها التأكيد علي الحفاظ علي القيم والأعراف والتقاليد البرلمانية العريقة وأن ثوابت هذا المجلس بعد ثورتين عظيمتين الحفاظ علي تلك الثوابت الوطنية التى تهدف إلي معاونة المجلس في القيام بدوره التشريعي والرقابي من خلال نواب يعلون من قيمة الأخلاق الحميدة وأنا ما قام به السيد النائب – بإعترافه أمام اللجة – من أفعال لا يعبر عن إرادة المجلس الذى يجمع بين طياته مختلف التيارات السياسية التى تهدف إلي إقامة دولة العدل والديمقراطية والمساواة.
كما ذكر تقرير اللجنة، أن هذا البرلمان منذ نشأته قد هد لكثير من الرموز التى أثرت الحياة السياسية والبرلمانية وكانت مثلا وقدوة يحتذي بها ويعكس في ذات الوقت أخلاقياته وتقاليده وعاداته وأن ما قام به النائب المذكور يخرج عن العادات والتقاليد المصرية الراسخة والتى نحن مسئولون عن ترسيخها في المجتمع هذا فضلا عن مخالفة المواد 369 و 377 و378 من اللائحة.
ونوه التقرير، إلي أن النائب كمال أحمد قد أقر بواقعة التعدي كما أقر بالشهود وإن اختلفت دوافعها لديهم.
ومن ثم انتهي تقرير اللجنة إلي أنه في ضوء ما تقدم وأخذًا في الاعتبار تاريخ النائب البرلماني منذ عام 1976 وعدم ارتكابه أى إخلال بواجبات وظيفته في الدورات السابقة فإن اللجنة تقرر بإجماع أعضائها إلي التوصية لدي مجلس النواب بحرمان النائب كمال أحمد محمد من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي عملا بالبند رابعًا من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس.