"النواب" يوافق على اختصاصات اللجان النوعية وفقا لتعديل المسميات

وافق مجلس النواب، في جلسته المسائية الاثنين 7 مارس، برئاسة د. علي عبد العال، على المادة 44 المؤجلة من مشروع اللائحة الداخلية الخاصة باختصاص اللجان النوعية، وذلك بعد مراعاة التعديلات التي وردت على مسميات اللجان وعمليات دمج وفصل بعض اللجان وما يترتب على ذلك من نقل الاختصاصات.
وجاءت موافقة المجلس بعد إلغاء اختصاصات لجنة النزاهة والشفافية بسبب إلغائها من اللجان النوعية، وموافقة المجلس على اختصاصات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد إضافة الاختصاصات بالمشروعات المتوسطة للاختصاصات المنصوص عليها في مشروع اللائحة المقدم من اللجنة المختصة بإعدادها.
ووافق المجلس على اختصاصات لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بعد إضافة كل ما يتعلق بالأمن الغذائي لاختصاصاتها، ووافق المجلس - كذلك - على اختصاص لجنة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بعد دمج اختصاصاتهما المنصوص عليها في مشروع اللائحة، حيث كان المشروع ينص على فصلهما، ولكن تم دمجهما في لجنة واحدة بعد موافقة المجلس.
وأقر المجلس اختصاصات لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بعد إضافة اختصاص التعليم الأزهري إلى اختصاصاتها، وعلى اختصاصات لجنة الثقافة والآثار والإعلام بعد إضافة الاختصاصات الخاصة بالآثار الواردة في لجنة السياحة لاختصاصات هذه اللجنة، وإضافة اختصاصات الإعلام لذات اللجنة.
وأقر المجلس - كذلك - اختصاصات لجنة السياحة والطيران المدني بعد إضافة الاختصاص الخاص بالطيران المدني، وعلى إلغاء اختصاص المجلس الأعلى لرعاية الشباب والرياضة من اختصاصات لجنة الشباب والرياضة بناء على اقتراح من النائب هشام مجدي بسبب عدم وجود مجلس بهذا المسمى حاليا، فيما لم تطل اختصاصات باقي اللجان أية تعديلات.
كما وافق مجلس النواب على المادة 85 المؤجلة من مشروع اللائحة الداخلية، والتي تنص على: تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية، و8 من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، و7 أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة. ويتولى أمين عام المجلس الامانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم أمانتها وإعمالها ويكون مسئولا عنها إمام رئيس الشعبة.