البرلمان يقر المادة 37 من اللائحة ويلغي لجان "الشفافية والإعلام والتعليم"

وافق مجلس النواب على نص المادة 37، وهي المادة التي تتعلق بلجان النوعية وعددها 25 لجنة، وانسحبت إحدى النائبات لإسقاط مقترحاتها حول إنشاء لجنة للتنمية المستدامة، حيث وافق النواب على لجنة الخطة والموازنة، والشئون التشريعية والدستورية، والإبقاء على اللجنة الاقتصادية كما هي.
ورفض المجلس ضم المشروعات الصغيرة لها، والإبقاء على لجنة الشئون العربية كما هي، ورفض مقترح النائب خالد يوسف بضم الشئون الإفريقية للشئون العربية، كما وافق المجلس على استحداث لجنة الشئون الإفريقية كلجنة منفصلة.
ووافق المجلس على مسمى لجنة الأمن والدفاع القومي بينما رفض المجلس مقترح النائب أيمن أبو العلا بتغيير مسمى لجنة المقترحات والشكاوي للجنة التواصل الاجتماعي، وتم الإبقاء على مسمى لجنة الاقتراحات والشكاوى.
ووافق المجلس على حذف لجنة النزاهة والشفافية بناء على مقترح مقدم من الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، حيث إن جميع اللجان منوطة بمتابعة هذا الملف، وهو ما أكده رئيس المجلس، ووافق المجلس على مسمى لجنة القوى العاملة، وكذلك مسمى لجنة الصناعة كما جاء من اللجنة.
ووافق المجلس على استحداث لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ووافق المجلس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بعد إضافة المشروعات المتوسطة لها.
ووافق المجلس على مسمى لجنة الطاقة والبيئة، كما جاءت من اللجنة وذلك بموافقة 210 أعضاء بعد مطالبات بفصل البيئة، ووافق المجلس على إضافة الأمن الغذائي للجنة الزراعة والري، ورفض مقترح مقرر اللجنة بهاء أبو شقة بالإبقاء على المسمى كما هو مع إضافة الاختصاص.
ووافق المجلس على ضم لجنة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي حيث رفض المجلس الفصل بين لجنة التعليم ولجنة التعليم والبحث العلمي، وذلك بهد جدل بين النواب على ضرورة الضم، وأن الفصل سيضر بعملية التعليم، لأن التعليم منظومة واحدة.
كما وافق اللجنة على مسمى لجنة الشئون الدينية والأوقاف مع مراعاة طلب الدكتور أسامة العبد أن يكون ضمن اختصاصات اللجنة التعليم الازهري، كما وافق البرلمان على استحداث لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة.
ووافق البرلمان على إلغاء لجنة الإعلام وضمها للجنة الثقافة، وتغيير مسمى لجنة السياحة للجنة السياحة والطيران المدني.
كما أبقى البرلمان على مسمى لجنة الشئون الصحية والنقل والمواصلات، والاتصال وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العمرانية، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، ولجنة حقوق الإنسان.
ورفض جميع المقترحات التي تتعلق باستحداث لجان جديدة، ووافق البرلمان على نص المادة 37.