طالبت مصر الدول غير النووية الأعضاء بمعاهدة منع الانتشار النووي بالحصول على ضمانات أمن سلبية ملزمة قانونيا وغير مشروطة من قبل الدول النووية الخمس. وشددت مصر على أن هذا الأمر بات مطلبا مشروعا وملحا حتى يمكن تحقيق هدف التخلص النهائي والشامل من الأسلحة النووية. وقال السفير هشام بدر رئيس بعثة مصر الدبلوماسية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف -في بيان مصر الثلاثاء 7 أغسطس- أمام الجلسة المخصصة لضمانات الأمن السلبية للأسلحة النووية في إطار أعمال مؤتمر نزع السلاح بجنيف-إن تلك المطالب تم التأكيد عليها مرارا في الوثائق الختامية لمؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار بما في ذلك المؤتمر الأخير في عام 2010 كما تم النص على تلك المطالب في الوثيقة الختامية للدورة الخاصة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع السلاح عام 1978. وأوضح أن الدول النووية ورغم مرور السنوات وانتهاء الحرب الباردة لم تبدأ في مشاورات حقيقية وجادة للتوصل إلى ترتيبات فعالة لمنح تلك الضمانات، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت بالفعل حراكا في مواقف بعض الدول النووية في مجال ضمانات الأمن السلبية يستحق الترحيب ولكن هذا الحراك مازال منقوصا ولا يلبى المطالب الشرعية للدول غير النووية . وأكد السفير هشام بدر أن أية مبادرات أو إعلانات سياسية غير ملزمة قانونيا لن تكون كافية لتوفير مناخ الثقة والالتزام المطلوبين فى العلاقات الدولية خاصة وأن بعض الدول النووية مازالت ترفض التأكيد بأنها لن تستخدم أو تهدد باستخدام أسلحتها النووية ضد الدول غير النووية الأعضاء في معاهدة منع الانتشار. وأعرب رئيس بعثة مصر الدبلوماسية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف عن ترحيب مصر بأي مساع لتعزيز المناطق الخالية من الأسلحة النووية بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مجددا دعوة مصر لكافة الدول النووية للتصديق على البروتوكولات الخاصة بتلك المناطق دون تحفظات. وقال بدر "إن تلك المناطق الخالية من الأسلحة النووية لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال بديلا عن التزامات قانونية غير مشروطة تمنح ضمانات أمن سلبية من الدول الخمس وباعتبار أن الخطوتين معا يكملان بعضهما البعض. وعلى صعيد متصل، رحبت مصر بالخطوات المتخذة لعقد مؤتمر دولي هذا العام 2012 في فنلندا حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بالشرق الأوسط ، وقال السفير بدر إن الانعقاد الناجح لهذا المؤتمر سيمثل للدول غير النووية الأعضاء في معاهدة منع الانتشار حجر الزاوية في مصداقية منظومة عدم الانتشار بل ونزع السلاح برمتها. وطالبت مصر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمضاعفة الجهود وإعطاء الأولوية القصوى من أجل ضمان انعقاد هذا المؤتمر والمساعدة في تحقيق أهدافه وفى مقدمتها التنفيذ الكامل لقرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط الناتج عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووي والذي تم بناء عليه التمديد اللانهائي للمعاهدة.