مصر تطالب الدول غير النووية بالحصول على ضمانات أمن سلبية ملزمة

طالبت مصر الدول غير النووية الأعضاء بمعاهدة منع الانتشار النووي، بالحصول على ضمانات أمن سلبية ملزمة قانونيا وغير مشروطة من قبل الدول النووية الخمس، مشددة على أن هذا الأمر بات مطلبًا مشروعًا وملحًا، حتى يمكن تحقيق هدف التخلص النهائي والشامل من الأسلحة النووية.

وقال السفير هشام بدر، رئيس بعثة مصر الدبلوماسية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، في بيان مصر اليوم أمام الجلسة المخصصة لضمانات الأمن السلبية للأسلحة النووية، في إطار أعمال مؤتمر نزع السلاح بجنيف: "إن تلك المطالب تم التأكيد عليها مرارا في الوثائق الختامية لمؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار، بما في ذلك المؤتمر الأخير في عام 2010، كما تم النص على تلك المطالب في الوثيقة الختامية للدورة الخاصة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، لنزع السلاح عام 1978.

وعلى صعيد متصل، رحبت مصر بالخطوات المتخذة لعقد مؤتمر دولي هذا العام 2012 في فنلندا حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بالشرق الأوسط، وقال السفير بدر: "إن الانعقاد الناجح لهذا المؤتمر سيمثل للدول غير النووية الأعضاء في معاهدة منع الانتشار حجر الزاوية، في مصداقية منظومة عدم الانتشار بل ونزع السلاح برمتها" .

وطالبت مصر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمضاعفة الجهود، وإعطاء الأولوية القصوى من أجل ضمان انعقاد هذا المؤتمر، والمساعدة في تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها التنفيذ الكامل لقرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط، الناتج عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووي، والذي تم بناء عليه التمديد اللانهائي للمعاهدة.