طالبت مصر الدول غير النووية الأعضاء بمعاهدة منع الانتشار النووي بالحصول على ضمانات أمن سلبية ملزمة قانونيا وغير مشروطة من قبل الدول النووية الخمس، مشددة على أن هذا الأمر بات مطلبا مشروعا وملحا حتى يمكن تحقيق هدف التخلص النهائي والشامل من الأسلحة النووية. وقال السفير هشام بدر رئيس بعثة مصر الدبلوماسية لدى المقر الاوروبي للأمم المتحدة فى جنيف فى بيان مصر اليوم أمام الجلسة المخصصة لضمانات الأمن السلبية للأسلحة النووية فى اطار اعمال مؤتمر نزع السلاح بجنيف، إن تلك المطالب تم التأكيد عليها مرارا فى الوثائق الختامية لمؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار بما فى ذلك المؤتمر الأخير فى عام 2010 كما تم النص على تلك المطالب في الوثيقة الختامية للدورة الخاصة الاولى للجمعية العامة للامم المتحدة لنزع السلاح عام 1978. وأوضح أن الدول النووية ورغم مرور السنوات وانتهاء الحرب الباردة لم تبدأ في مشاورات حقيقية وجادة للتوصل إلى ترتيبات فعالة لمنح تلك الضمانات، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت بالفعل حراكا فى مواقف بعض الدول النووية فى مجال ضمانات الأمن السلبية يستحق الترحيب ولكن هذا الحراك مازال منقوصا ولا يلبى المطالب الشرعية للدول غير النووية. وأكد السفير هشام بدر أن أية مبادرات أوإعلانات سياسية غير ملزمة قانونيا لن تكون كافية لتوفير مناخ الثقة والالتزام المطلوبين فى العلاقات الدولية خاصة وأن بعض الدول النووية مازالت ترفض التأكيد بأنها لن تستخدم أو تهدد باستخدام أسلحتها النووية ضد الدول غير النووية الأعضاء فى معاهدة منع الانتشار.
وأعرب السفير هشام بدر رئيس بعثة مصر الدبلوماسية لدى المقر الاوروبي للأمم المتحدة فى جنيف عن ترحيب مصر بأى مساع لتعزيز المناطق الخالية من الأسلحة النووية بما فى ذلك انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، مجددا دعوة مصر لكافة الدول النووية للتصديق على البروتوكولات الخاصة بتلك المناطق دون تحفظات. وقال بدر "إن تلك المناطق الخالية من الأسلحة النووية لايمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال بديلا عن إلتزامات قانونية غير مشروطة تمنح ضمانات أمن سلبية من الدول الخمس وباعتبار أن الخطوتين معا يكملان بعضهما البعض. وعلى صعيد متصل، رحبت مصر بالخطوات المتخذة لعقد مؤتمر دولي هذا العام 2012 في فنلندا حول انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بالشرق الأوسط، وقال السفير بدر إن الانعقاد الناجح لهذا المؤتمر سيمثل للدول غير النووية الاعضاء فى معاهدة منع الانتشار حجر الزاوية في مصداقية منظومة عدم الانتشار بل ونزع السلاح برمتها. وطالبت مصر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بمضاعفة الجهود وإعطاء الأولوية القصوى من أجل ضمان انعقاد هذا المؤتمر والمساعدة فى تحقيق أهدافه وفي مقدمتها التنفيذ الكامل لقرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط الناتج عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووي والذي تم بناء عليه التمديد اللانهائي للمعاهدة.
